خبير اقتصادى: تناقض بيانات الاقتصاد الأمريكى وراء عدم وضوح الرؤية بسوق النفط

أوضح تقرير نشرته «وول ستريت جورنال» أن أبرز سؤال يتردد في سوق النفط في الوقت الحالي هو ما إذا كان الإنتاج الأميركي ينخفض مع تراجع الأسعار، في حين لم تمنح البيانات الرسمية إجابة قاطعة.
وأوضح الخبير الاقتصادى محسن عادل فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ان التقرير أشار إلى أن المستثمرين والتجار والمديرين التنفيذيين، الذين يعتمدون على بيانات إدارة معلومات الطاقة يواجهون صورة متباينة للإنتاج الأميركي، من خلال التقارير التي أعلنت في الأشهر الماضية.
وأوضح التقرير أن مليارات الدولارات من رهانات المستثمرين على اتجاه أسعار النفط، بالإضافة إلى الاستثمارات المحتملة على المدى الطويل من قبل شركات الطاقة تعتبر على المحك في الوقت الحالي.
وأظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية وفقا لماذكره محسن عادل بدءاً من شهر أبريل الماضي، تراجعاً في الإنتاج، في حين توقع تقرير منفصل للإدارة حول عمليات التنقيب عن النفط الصخري هبوط الإنتاج لعدة أشهر، مشيرا إلى أن التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية عن شهر أبريل، الذي صدر متأخراً شهرين كاملين كشف أن الإنتاج قفز لأعلى مستوياته في 44 عاماً خلال أبريل الماضي، بالإضافة إلى أن الإنتاح خلال الأشهر السابقة كان أعلى من التقديرات الماضية.
وانخفضت أسعار الخام الأميركي بنسبة 18% خلال يوليو الماضي، بعد ارتفاع ملحوظ في الفترة الماضية، في حين يراهن بعض المستثمرين على تعافي أسعار النفط مع الشكوى من كون البيانات الأميركية لا ترتقي لمهمة تقديم صورة دقيقة عن أوضاع التنقيب المحلية عن الخام.
وأنهت عقود الخام الأميركي تسليم شهر سبتمبر جلسة الأربعاء الماضي مرتفعةً بنحو 81 سنتاً أو 1.7% عند مستوى 48.79 دولار للبرميل، بعد بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة، تشير إلى تراجع مخزونات الخام والإنتاج خلال الأسبوع الماضي.
- أسباب التناقض
وتساءل التقرير عن أسباب التناقض بين البيانات الأسبوعية والشهرية، مشيراً إلى أن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن الإنتاج الأسبوعي يستند على نموذج للتنبؤ، وليس بيانات إنتاجية فعلية، على خلاف التقارير الشهرية.
ومن المتعارف عليه- والكلام لخبير أسواق المال محسن عادل " أن البيانات الاقتصادية المهمة، مثل قراءة الناتج المحلي الإجمالي أو مؤشرات سوق العمل يمكن أن تتم إعادة تقديراتها المعلنة مسبقاً مع مرور الوقت.
وأضاف عادل أن إدارة معلومات الطاقة، التابعة لوزارة الطاقة الأميركية تركز على جمع البيانات وتحليلها، كما أنها تشير إلى أن بياناتها دقيقة وموثوق بها، مشيرة إلى أن التباين بين التقارير الأولية وتنقيحاتها التالية لم تشهد ارتفاعاً في العام الحالي ، لافتا إلى أن إدارة معلومات الطاقة حصلت على موافقة في العام الماضي من أجل استطلاع رأي الشركات في الولايات، التي تتمتع بمستويات إنتاجية ضخمة، كما تخطط لإطلاق بيانات أكثر تفصيلاً حول الإنتاج في وقت لاحق من الصيف الجاري.
ولفت عادل إلى أن «وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن التغيرات الضئيلة في الإنتاج أصبحت أكثر تدقيقاً مقارنة بالفترات السابقة، لتؤكد ارتفاع شهية المستثمرين للحصول على معلومات حول بيانات الطاقة المعترف بها بشكل كبير حول العالم.
ويقول مدير إدار معلومات الطاقة الأميركية، آدم سيمنسكي، "وفقا لعادل " إن محللي الأسواق مهتمون للغاية بتتبع بيانات الإنتاج في الولايات الرئيسية، مثل تكساس، بالإضافة إلى رصد ما إذا كانت التغيرات في أسعار الخام، أو عدد منصات التقيب له أثر على الإنتاج وأن الإدارة قلقة من أن المستثمرين لا يستوعبون آلية رصد وتقديم البيانات، حيث إنهم يرغبون في معرفة هذه المعلومات بشكل سريع.
ودخل العديد من المستثمرين سوق النفط خلال العام الجاري مراهنين على ارتفاع الأسعار بعد هبوط الخام الأميركي لأدنى مستوياته في 6 سنوات.
كما كانت التوقعات تميل إلى انخفاض الإنتاج أيضاً، وهو ما كانت تؤكده التقارير الأسبوعية في بداية شهر أبريل الماضي، إلا أن حالة من الحذر انتابت المستثمرين، بعد أن كشفت التقارير الصادرة عن شهري يونيو ويوليو ارتفاع الإنتاج الأميركي قرب أعلى مستوياته في عدة عقود، رغم التراجع الحاد في عدد منصات التنقيب.
- بيانات المخزون أم الإنتاج؟
وقال بيل أوغريدي، كبير الخبراء في شركة كونفلينس إنفستمنت مانجمينت: إن البيانات الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الاجل القصير هي مخزونات الخام، حيث إن إدارة معلومات الطاقة تطالب الشركات بالإبلاغ عن حجم مخزونات الوقود التي تمتلكها بشكل أسبوعي.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبيانات الإدارة الخاصة بالإنتاج، فإنها ليست دقيقة، حيث إن عمليات الإنتاج منتشرة في أماكن كثيرة ومختلفة.
وأوضح التقرير أن مجموعة بي إي إر ايه للطاقة أبلغت عملاءها مؤخراً أن الإنتاج الأميركي من النفط بلغ 9.3 ملايين برميل يومياً في شهر أبريل الماضي، وهو ما يقل بنحو 400 ألف برميل عن المؤشرات الحكومية.
وقال رئيس قسم النفط العالمي في «بي إي إر ايه» إن بيانات الشركة عن شهر أبريل الماضي أشارت إلى تراجع الإنتاج في ولاية تكساس، بسبب الفيضانات التي ضربت الولاية، في حين لم تشر إدارة معلومات الطاقة الى هذا الانخفاض.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج، الذي بدأ في التراجع في مايو الماضي، قد لا يتم تأكيده قبل عام 2016.
ويعتقد أندرو وايزمان، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي دبليو للاستشارات، أنه من الضروري أن تصدر إدارة معلومات الطاقة تحذيراً مع تقاريرها، بسبب حجم التعديلات في بيانات الإنتاج خلال الأشهر الماضية، مع اعتماد الكثير من المستثمرين عليها.