«القومى للمرأة» يتقدم بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

انتهى المجلس القومى للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الاجراءت الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الاحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس "بالقاهرة والمحافظات.
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول امد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون100 لسنة1985.
وشددت على أهمية حل مشكلات توفير مسكن للمرأة اثناء فترة الحضانه او بعد انتهائها ..والتغلب على مشكلات طول الاجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات.
وأشار المجلس إلى أنه من بين القضايا الهامة التى يجب معالجتها سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصر الاجتماعى .. موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد اقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه الى 500 جنيه، لافتةً أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب ادخالها لتيسير صرف مبالغ احكام النفقة كاملة للام والاولاد ، او رفع الحد الاقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.
وأشارت تلاوى إلى أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الاولى من دعاوى الاحوال الشخصية من واقع احصائيات وزارة العدل،حيث بلغ إجمالى المقدم، "لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الاسرة"، عام 2011 "368296"، طلباً احتلت طلبات النفقات منها نسبة 80% من مجموع الطلبات فى حين ان نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% منها، ونسبة طلبات الرؤية 4.8% منها.
وشدد على أن ارقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم فى تدبير احتياجات أبنائها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات، مؤكداً أن المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات "الحضانة والرؤية" والذى لا يرتكز إلى أيه إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة للمصلحة العامة.