إنتهي المجلس القومي للمرأة من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التي تستلزم تدخلا تشريعيا أو تعديل الإجراءت الروتينية التي يتضمنها القانون لسد الثغرات وذلك بناءً علي ما تم رصده من شكاوي الأحوال الشخصية التي تلقاها مكتب شكاوي المرأة بالمجلس' بالقاهرة والمحافظات'. وأكدت السفيرة ' ميرفت تلاوي ' رئيس المجلس - في تصريح لها اليوم الخميس - أن تلك المقترحات تأتي دعما لتماسك الأسرة المصرية ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصري حاليا من انتشار أطفال الشوارع وارتفاع معدل العنف والإرهاب. وأشارت إلي أنه من أهم القضايا التي تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضي، خاصة في دعاوي النفقات وتفعيل الحكم بنفقة مؤقته وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة1929 'المعدل بالقانون100 لسنة1985 '، مشددةً علي أهمية حل مشكلات توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة او بعد انتهائها، والتغلب علي مشكلات طول الإجراءات في دعاوي الحبس لعدم سداد النفقات، و أشارت إلي أنه من بين القضايا الهامة التي يجب معالجتها سداد النفقات من صندوق تأمين الاسرة ببنك ناصرالاجتماعي. وأوضحت أن صندوق تأمين الأسرة سبق وأن قرر وضع حد أقصي لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلي 500 جنيه، لافتة إلي أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصي ما دام هناك وفرة في أرصدة الصندوق التي قاربت علي المليار جنيه. وأشارت تلاوي إلي أن دعاوي النفقات تحتل المرتبة الأولي من دعاوي الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، حيث بلغ إجمالي المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة عام 2011 ' 368296' طلبا، احتلت طلبات النفقات منها نسبة ' 80%' من مجموع الطلبات، في حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم '5%' منها، ونسبة طلبات الرؤية '4.8%، ' منها. وأكدت أن أرقام دعاوي النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم في تدبير احتياجات أبناءها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما، كما تؤكد المبالغة في هجوم البعض حول موضوعات 'الحضانة والرؤية' والذي لا يرتكز إلي أيه إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.