أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، أن مكافحة التطرف تقوم أساسا على الجهود المبذولة من أجل معالجة الأسباب الجوهرية التي تشجع على تفشي الإرهاب مؤكدا أن هذه الجهود تندرج في إطار مسعى طويل الأمد يقتضى وضع برامج وسياسات وطنية رصينة تعتمد على الفهم الدقيق للتهديد المتطرف في سياقه الخاص. وشدد شرقي في كلمته خلال ندوة دولية حول مكافحة التطرف بدأت أعمالها اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على أنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية بأي حال من الأحوال بيد انه شدد في الوقت نفسه أيضا على ضرورة استقراء تعاطف بعض مكونات المجتمع مع المجموعات الإرهابية والمتطرفة والتمعن في المظالم المحلية والتوجهات الأيديولوجية والفجوة بين الحكومة والمواطنين، موضحا أن التطرف والتطرف العنيف سواء كان نزعته سياسية أو دينية تشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الأفريقي لذلك كانت القارة الأفريقية من بين الأوائل الذين أدركوا ضرورة رد عالمي منسق للتهديد الإرهابي بعدما واجهت القارة مختلف أشكال التطرف بما في ذلك التطرف الديني والتعصب والتهديد الذي يشكله الارهاب على الأنظمة الديمقراطية الفتية وحتى على بقائها. وأضاف المسئول الافريقي أن الاتحاد الافريقي والدول ألاعضاء فيه أدركوا التهديد الناتج عن رسائل الكراهية والتعصب واثارة الفتن والتحريض على الإرهاب وهي كلها عوامل تقوض قيم الاتحاد الافريقي المتمثلة في السلم والأمن من الخوف وجميع القيم النبيلة الذي يسعى الارهاب والعنف الى النيل منها داعيا فى هذا السياق إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول وأصحاب المصلحة فى مكافحة التطرف لأن الارهاب لايزال يشكل تحديا أمنيا أساسيا لإفريقيا والعالم، خاصة وأن" التهديد الارهابى اتخذ أبعادا كبيرة واتسعت رقعته الجغرافية ويواصل الإرهابيون توطيد علاقاتهم مع نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتهريب البشر والاستغلال غير المشروع للمواد الطبيعية وغسيل الأموال والخطف من أجل الفدية. كما أشار إسماعيل شرقي إلى أن ظهور تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في يونيو 2014 يعد من العوامل التي زادت من تفاقم الوضع الأمني الهش وتعقيده حيث أدى إلى إعادة هيكلة وانتشار الجماعات الارهابية في إفريقيا مبرزا أن تضاعف الهجمات التى تشنها هذه الجماعات في إفريقيا والتحاق الجهاديين بالاقاليم التى تمت السيطرة عليها حديثا من طرف الدولة الإسلامية هي تحديات يجب أن تتصدى لها جهود مكافحة الإرهاب في القارة الافريقية" . وتطرق مفوض السلم والأمن بالاتحاد الافريقى إلى الانجاز الذي حققته الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال السلم والوئام والمصالحة الوطنية، وقال إنه سيبقى مثالا يلهم كل دول العالم، كما شدد على ضرورة فرض برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في التعامل مع الجهات المعنية، بما فى ذلك المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والسلطات الدينية ومؤسسات التعليم ووسائل الإعلام . وشدد على أهمية معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للحد من انتشار الفكر المتطرف وإصلاح التشريعات وإطلاق برامج تأهيل السجون وبناء القدرات الوطنية، مشيرا إلى أن افريقيا عانت لمدة طويلة من مختلف أشكال العنف والتطرف والتعصب والإرهاب ولذا فإنه لن يتم الانتصار على الإرهاب إلا إذا تضافرت الجهود فى مكافحة كل أشكال التهديد. وأكد شرقي فى ختام كلمته إلى أن مفوضية الاتحاد الافريقى ستواصل العمل مع الشركاء من أجل دعم الدول الأعضاء في التصدي للظروف المساعدة على تفشى التطرف وتجنيد الإرهابيين فى إطار الجهود الرامية لمنع الإرهاب ومكافحته.
