ارتفع إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي إلي 1.68 تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي، مقابل 1.663تريليون جنيه في مارس السابق له، بفارق 17 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.615تريليون جنيه مسجلة في فبراير من نفس العام بزيادة بلغت65 مليار جنيه. وبحسب ما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي خلال يوليو الجاري، فقد وصل إجمالي الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية لنحو 242.72مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 243.93مليار جنيه في مارس 2015، بتراجع حجمه 1.21مليار جنيه، ومقارنة ب 242.4مليار جنيه مسجلة في فبراير السابق لهما، بنمو قدره 320مليون جنيه. فيما وصل إجمالي الودائع غير الحكومية إلي 1.433تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 1.42تريليون جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت 13مليار جنيه، ومقارنة ب 1.4تريليون جنيه في فبراير 2015، بنمة قدره 33مليار جنيه. وبلغ إجمالي تلك الودائع بالعملة المحلية بما في ذلك قطاعات (الأعمال العام، الخاص، العائلي، الخارجي، ما يطرح في صورة شيكات وحوالات مشتراه)، لنحو 1.17تريليون جنيه في إبريل الماضي، مقابل 1.16تريليون جنيه في مارس السابق له، بزيادة بلغت 10مليارات جنيه، ومقارنة ب 1,13تريليون جنيه مسجلة في فبراير 2015 ، بزيادة بلغت 30مليار جنيه. فيما ارتفع إجمالي تلك الودائع بالعملة الأجنبية لنفس القطاعات السابقة، بنحو 264.144 مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 262.5مليار جنيه في مارس السابق له، بزيادة حجمها1.644مليار جنيه ، ومقارنة ب 247.97مليار جنيه بنمو حجمه 16.2مليار جنيه.
