مواطنو الإسكندرية يرحبون بقانون الطوارئ.. والقوى السياسية ترفضه

تباينت ردود فعل المواطنين والقوى السياسية بالإسكندرية بشأن قرار المجلس العسكرى بتفعيل قانون الطوارئ وإطلاق يد الشرطة لمواجهة الانفلات الأمنى والأخلاقى والسيطرة على البلطجية لحماية الوطن والمواطنين بعدما وقع من أحداث فى السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضية، فيما أيد بعض المواطنين هذا القرار معبرين عن افتقادهم للشعور بالأمان والاستقرار والخوف من البلطجية.
وقال العقيد خالد بركات، الخبير الأمني، بالإسكندرية، إن اللجوء إلى قانون الطوارئ الآن قبل إلغائه وبصفة مؤقتة له من يؤيده ومن يعارضه، وأنا شخصيًا لا أؤيد أي قوانين استثنائية، ولكن إذا كان القانون سيُفعّل لفترة مؤقتة لاسترجاع الأمن فى أقرب وقت ممكن فلا مانع.
من جانبه رفض محمد علي، عضو حزب الوفد بالإسكندرية، إعلان تفعيل الطوارئ قائلا: "إن قانون الطوارئ مفعّل منذ عام 1981 وأبشع حوادث الإرهاب وقعت فى ظل قانون الطوارئ كما وقعت الثورة فى ظل القانون أيضا الذى لم يمنع خطرا ولم يحقق الاستقرار والأمان.
وأشار حسين الدمراني، عضو حزب التجمع بالإسكندرية، إلى أن المصريين يعيشون فى طوارئ منذ 30 عاما وحل المشكلة الأمنية فى مصر الآن في يد الشرطة.
هذا وقد قال الدكتور ياسر البرهامي، المتحدث باسم الجماعة السلفية بالإسكندرية: لابد من إعادة الأمن والشرطة إلى الشارع بدلا من إعادة تفعيل الطوارئ وضرب الشباب.
بينما رفض محمود جميل، عضو ائتلاف شباب الثورة، الإعلان عن تفعيل الطوارئ واعتبره خطوة للوراء، مشيرًا
إلى أن ما حدث نتيجة للقصور الأمني، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون الغاشم لن يفرق بين بلطجى أو ناشط سياسي أو ثوري وسيكون سلاحا لإجهاض الثورة.
وحول رأى رجل الشارع فقد رحب الكثيرون بالقرار، فقال عبد القادر حسنين، موظف، أؤيد تطبيق قانون الطوارئ بدون تقييد الحريات أو العودة إلى زمن الفرعون ولكن لمواجهة العنف والتخريب.
كما رحب أمير فخري، بعودة قانون الطوارئ للسيطرة على حالة الفوضى التى عمت البلاد وأدت إلى انتشار الجرائم والعنف والتخريب بشكل كبير وانهيار هيبة الشرطة واستهانة المجرمين والبلطجية بضابط الشرطة والقانون، وأكدت ضرورة الإمساك بزمام الأمور.
بينما رفض كريم فؤاد ،طبيب بشري، اللجوء لقانون الطوارئ، مؤكدًا أنه انتكاسة للديمقراطية بعد إنجازات الثورة، واتهم فلول الوطنى بإشاعة الفوضى والعنف للقضاء على الثورة.