كشفت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية عن وصول إجمالي المبالغ التي تم ضخها في الاقتصاد المصري علي مدار ال24 عاما ماضية، نحو 27.4 مليار جنيه منذ انشاءه عام 1991 حتي نهاية مايو الماضي، بالتعاون مع 2500 فرعا بنكي علي مستوي الجمهورية لنحو 15 بنكا و450 جمعية أهلية، و 20 جهة مانحة، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر فقرا. وأضافت سليمان، خلال استعراضها لأهم أعمال الصندوق خلال الفترة من أول نوفمبر الماضي حتي نهاية مايو من العام الجاري، أن تلك المبلاغ كانت صورة قروض بقيمة 21.8 مليار جنيه ل2.2 مليون مستفيد، موضحة أنها وفرت 3.5 مليون فرصة عمل، بجانب 5.1 مليار جنيه في شكل مشروعات بقطاع البنية التحتية. وأوضحت سليمان أن القانون الجمهوري برقم 40 لسنة 1991 وتعديلاته، تضمن انشاء الصندوق واختصاصاته، إذ أنه يعتبر أكبر شبكة للأمان الاجتماعي في مصر نظرا لمساهمته في الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير حزمة ومنظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لدعم وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لشباب الخريجين والحرفيين . كما تضمن القانون قيام الحكومة بالتنسيق والتعاون مع القطاع الأهلي والخاص في تنفيذ البرامج التنموية التي تحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الفقيرة والمحرومة والعشوائيات والقرى الأكثر فقرا ودعم البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة ، من خلال توفير التمويل والمعاونة الفنية للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية والإشغال العامة وتنمية المجتمع ومشروعات الصحة والبيئة والتعليم ومحو الأمية والتدريب المهني والحرفي بغرض التشغيل .