ذكر مصدر مسئول فى سفارة الجزائر بالقاهرة أن نتائج الانتخابات البرلمانية التى تمت فى الجزائر يوم الخميس الماضى "أولية" ، مشيراً الى ان النتائج النهائية ستعلن وفقا لقرار من المجلس الدستورى الجزائرى بشكل نهائى قريباً. وكانت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية بالجزائر خلفت فوز الحزب الحاكم في الجزائر "حزب جبهة التحرير الوطني" بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان ، بخلاف كل التوقعات التي كانت ترجح فوز الإسلاميين مما أثار حالة من الاستغراب جعلت الاسلاميين يطعنون بالتزوير فى نتائج الانتخابات رغم وجود مراقبين دوليين أثناء عمليات الاقتراع والفرز. وأشار مسئول آخر بالسفارة الى أن دعوة الرئيس الجزائرى بوتفليقة للتصويت على الحزب الحاكم قلبت توجهات الناخبين لصالح جبهة التحرير الوطني. وحول امكانية التزوير لصالح الحزب الحاكم واسقاط الاسلاميين قال الخبير العربى عمر فهد إنه لا يعتقد فى التزوير وانما قال ان الشعب اختار ممثليه فى البرلمان وبالتأكيد هو راض ، مشيراً الى ان دعوة الرئيس بوتفليقة قبيل الانتخابات للناخبين للتصويت على جبهة التحرير الوطني هى صاحبة التأثير الأقوى لصالح الحزب الحاكم ، لأن الجزائريين فهموا أن الرئيس يدعوهم للتصويت إلى حزبه ، وهذا ما أثر بقوة لصالح الحزب الحاكم. كما أوضح فهد أنه اذا كان هناك محاضر أو تقارير تقدم سيتم بالتأكيد تجميعها ، وسيأخذ القانون مجراه وسيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس الدستورى قبل الاعلان النهائى للنتائج. يذكر أن النتائج الأولية قالت إن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 220 من 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني ، وحصل التجمع الوطني الديمقراطي - الذي حل فى المركز الثانى - على 68 مقعدا . وفي المقابل نجد حركة مجتمع السلم التي غادرت التحالف الحكومي لتأسيس جبهة الجزائر الخضراء مع حزبين اسلاميين اخرين لم يحققوا مكاسب كبيرة فى البرلمان ، فقد حصلت الحركة مع ثلاثة من الاحزاب الاربعة الاخرى المتنافسة على 59 مقعدا ، دون توقعها حيث كانت تراهن على ان تتحول الى القوة الثانية في البلاد ، فى حين حصل أقدم أحزاب المعارضة وهو جبهة القوى الاشتراكية على 21 مقعدا.