أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن المواد والبنود المنظِّمة باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لم يتأخر صدورها، إلا لحرص المشرِّعين والمسئولين على التدقيق واستطلاع الآراء لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار في مصر. أشار سالمان الى أن تعديل وتنقية مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية لم يكن يوماً الهدف في حد ذاته، وإنما هو مجرد وسيلة وإضافة تشريعية، وخطوة إجرائية إيجابية جديدة، تم مراعاة إعدادها وخروجها في أفضل صورة وصيغة قانونية ممكنة، من أجل توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مصر، ومن ثَمَّ جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما لا يختلف أحدٌ على أنه الهدف المرجو في ظل رعاية وتوجيهات وعزم القيادة السياسية، وفى إطار خطة وسياسة الدولة بكافة وزاراتها وكياناتها وأجهزتها من أجل تحقيق هذا الهدف الذى نعمل جميعاً من أجل الوصول إليه ما يدعم الاقتصاد المصري ويحقق صالح الوطن والمواطنين.