غدا.. اليوم العالمي للسكان

يحيي العالم غدا، السبت، اليوم العالمي للسكان 2015 تحت شعار "فئات السكان الضعيفة في حالات الطوارئ"، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء النزاعات والكوارث الإنسانية، حيث يشهد العالم عددا قياسيا من النازحين حيث بلغوا حوالي 60 مليون شخص في أواخر عام 2014 بسبب الأزمات وفقا لآخر أرقام الأمم المتحدة.
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم للرد على حقوق واحتياجات النساء والفتيات، مما يساعد على الحفاظ على كرامتهم، وتأمين سلامتهم، واستعادة حصولهم على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.
وكان مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوصى بموجب قراره 89\46 في عام 1989، على أن يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام، وذلك بغرض تركيز الاهتمام على الطابع الملح للقضايا السكانية وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا، واستلهم هذا اليوم من يوم 11 يوليو في عام 1987، حيث وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة تقريبًا.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته بهذه المناسبة إلى أنه لم يحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أن أُخرج مثل هذا العدد الكبير من الناس من ديارهم في جميع أنحاء المعمورة، ومع فرار ما يقرب من 60 مليون شخص من جراء النزاعات أو الكوارث، تتعرض النساء والمراهقات بشكل خاص للأذى.
ويرتكب المتطرفون الذين يمارسون العنف والجماعات المسلحة انتهاكات فظيعة تفضي إلى الصدمة النفسية والحمل غير المرغوب فيه والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض.
وتقع المسئولية والخزي على عاتق الجناة وحدهم الذين يخوضون معارك وضيعة ميادينها أجساد الأبرياء، مضيفا أن هؤلاء النساء لسن مجرد ضحايا، فهن يعقدن الآمال ويضعن الخطط ويبنين القدرات لتقديم مساهمات جليلة في مستقبلنا المشترك.
ويجب أن نحمي بقوة صحة المرأة، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وأن نلبي احتياجاتها على سبيل الأولوية في عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، وفي الوقت نفسه، يجب أن ننهض باستمرار بحقوق الإنسان للمرأة في أوقات الاضطراب والهدوء على السواء لتمكينها من تقديم المساعدة في منع نشوب النزاع، والصمود بقوة في حال وقوعه، وتعزيز التعافي الذي تمس الحاجة إليه في المجتمعات التي مزقتها الحرب.
وقال مون: "وإذ تحتفل الأمم المتحدة هذا العام بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها، دعونا نستمد القوة من رسالتنا المؤسسة التي تتمثل في بث الأمل في الفئات الأكثر ضعفا وتقديم الدعم لها"، وحث مون البلدان في هذا اليوم العالمي السكان، على الالتزام بتحقيق نتائج طموحة تجعل من عام 2015 فترة للعمل العالمي، يعطى فيها الناس الأولوية بحيث يتمكنون من تقديم المساعدة في بناء القدرة على النهوض وتحقيق السلام والرخاء المستدام للأجيال القادمة.
وتعريف النازحين بحسب التصنيف الدولي؛ هم الذين يغادرون منازلهم ويبقون داخل دولهم بسبب أزمة ما، مقارنة باللاجئين وهم الذين يغادرون إلى خارج حدود بلادهم.
وجاء في التقرير أن عدد النازحين يبلغ حاليا ضعفي عدد اللاجئين في العالم، ولم يحدد التقرير عدد اللاجئين.
وأظهر تقرير صدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعام 2014، أن النزوح العالمي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد سجل أعلى مستوياته، وهو مستمر في الارتفاع بوتيرة متسارعة.
ويظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوي الجديد الصادر عن المفوضية ارتفاعا حادا في عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم مع بلوغ عدد النازحين قسرا 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنةً ب51.2 مليون شخص قبل عام وب37.5 مليون شخص قبل عقد مضى.
وقد سجل الارتفاع منذ عام 2013 أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام واحد، ويظهر تقرير المفوضية أن عدد اللاجئين والنازحين داخلياً آخذ في الارتفاع منطقة تلو الأخرى.
وفي الأعوام الخمسة الأخيرة، اندلع 15 صراعا على الأقل أو أشعل فتيله من جديد: 8 في أفريقيا (كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان وبوروندي هذا العام)؛ وثلاثة في الشرق الأوسط (سوريا والعراق واليمن)؛ وواحد في أوروبا (أوكرانيا) و3 في آسيا (قيرغيزستان وفي عدة مناطق في ميانمار وباكستان). وتم التوصل إلى حل لبعض هذه الأزمات، في حين أن معظمها لا يزال يتسبب بموجات نزوح جديدة.
وكشف تقرير «مركز رصد النزوح الداخلي» أن أعمال العنف والنزاعات في دول مثل سوريا وأوكرانيا أدت إلى نزوح 38 مليون شخص داخل دولهم، وهو رقم قياسي يوازي عدد سكان نيويورك ولندن وبكين مجتمعة.
وذكر التقرير أن نحو ثلث هؤلاء النازحين أي 11 مليون شخص نزحوا العام الماضي وحده، بمعدل 30 ألف شخص يوميا.
ويصف التقرير كيفية كشف النزوح في أحيان كثيرة عن التحديات الهيكلية الأساسية داخل بلد ما، وكيف يمكن جعل قضية النزوح ممتدة زمنيًا من خلال تسييس الحكومة المتعمد لها، أو من خلال رفض الحكومة الانخراط في إيجاد حل رسمي للأزمة.
وأشار أمين عام المجلس النرويجي للاجئين "يان إيغلاند" إلى أن هذه أسوأ إعداد للمجبرين على النزوح خلال جيل كامل، وهي تشير إلى إخفاقنا التام في حماية المدنيين الأبرياء.
إلى ذلك تمكن أول فوج من اللاجئين اليمنيين من الوصول إلى جبوتي في 14 أبريل الماضي، حيث وصل مئات من الناجين من الحرب إلى السواحل الجيبوتية بعد رحلة محفوفة بالمخاطر في خليج عدن.
وكان هؤلاء النازحين فروا من عدن بعد احتدام المعارك بين المقاومة الشعبية المدافعة عن المدينة من جهة وميليشيات الحوثي وقوات علي صالح التي تحاول السيطرة على المدينة من جهة أخرى.
وقد هاجمت ميليشيات الحوثي قوارب تقل أسر نازحة من مديرية التواهي في عدن إلى مديرات عدن الأقل خطورة، وقال نشطاء محليون إن أكثر من 100 شخص بينهم نساء وأطفال قتلوا غرقا في البحر بعد غرق قواربهم واستهدافهم بالمعدلات والمدافع.
وذكرت تقارير الأمم المتحدة أنه في منتصف أبريل الماضي، أن 120 ألف يمني غادروا مساكنهم في المدن التي تدور فيها الحروب إلى محافظات يمنية أخرى، ويعتبر هذا عددا قليلا مقارنة بما آلت إليه الأوضاع في مدن مثل صنعاء وتعز وعدن، حيث يرجح أن هذا العدد قد تضاعف عدة مرات.
وقال نشطاء وسكان محليون في العاصمة صنعاء إن الشوارع والحارات أصبحت شبه خالية بعد مغادرة نسبة كبيرة من السكان للمدينة التي تشهد صراعا مسلحا منذ سبتمبر 2014.
وتستقبل مدينة إب، بحسب سكان محليين، أكبر موجة نزوح من المحافظات التي تشهد صراعا مثل عدن وتعز وصنعاء، وتتميز اليمن بمناطق ريفية واسعة، وبحسب تقرير للبنك الدولي فإن سكان المناطق الريفية في اليمن في العام 2013 بلغت نسبتهم 67%.
وبسبب استهداف طيران التحالف لمواقع عسكرية معظمها تقع في المدن، فقد شهدت عدد من المحافظات اليمنية بينها صنعاء وتعز وعدن موجة نزوح جماعية نحو المناطق الريفية منذ مطلع ابريل الماضي.
هذا وقد بلغ عدد اللاجئين اليمنيين الفارين من الحرب إلى الصومال 3410 أشخاص منذ بدء الحرب في اليمن حتى أواخر أبريل الماضي.
وأشارت وثيقة صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تسجيل 8900 لاجئ يمني بمخيم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي.
وأوضح إيغلاند أن عدد النازحين يبلغ حاليا بذلك ضعفي عدد اللاجئين، وهو تحول دراماتيكي من بضعة عقود عندما كانت الفئتان تتساويان، وأضاف أن أحد الأسباب الرئيسية لازدياد عدد النازحين بهذا الشكل هو كل تلك الحدود المغلقة، مؤكدا أن المجتمع الدولي ليس مستعدا ولا قادرا على تنفيذ ما نعد به؛ حماية الضعفاء والأبرياء.
وأشار تقرير مركز رصد النزوح الداخلي إلى أن النمط واضح عام 2014، هو الثالث على التوالي في تسجيل عدد قياسي من النازحين، حيث تضاءلت أمام أرقام العام الماضي الأعداد التي سجلت خلال أزمة دارفور في 2004، وفي أعمال العنف في العراق منتصف الألفية الثانية أو في أوج الانتفاضات في الربيع العربي في عام 2011.
ولفت إيغلاند إلى أن التقرير يجب أن يكون صرخة مدوية للتنبيه، وقال: "لا بد من إيقاف النمط السائد المتمثل في إيجاد ملايين الرجال والنساء والأطفال أنفسهم عالقين في مناطق الصراع حول العالم".
وذكر التقرير أن نحو 60% من النازحين الجدد العام الماضي هم من 5 دول فقط هي العراق وجنوب السودان وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، وسجل أكبر عدد في العراق، حيث اضطر نحو 2.2 مليون شخص على النزوح من مناطق سيطر عليها بوحشية تنظيم "داعش"، ويشكل المتشددين أحد العوامل وراء نزوح السكان في سوريا.
ونزح نحو مليون شخص داخل سوريا العام الماضي وحده ليرتفع عدد النازحين إلى 7.6 مليون شخص، أي ما يمثل 40% من عدد السكان، إضافة إلى ذلك أصبح نحو 4 ملايين سوري من اللاجئين.
وبرز اسم أوكرانيا للمرة الأولى في تقرير مركز رصد النزوح الداخلي، حيث بلغ عدد النازحين 646.500 ألف شخص في عام 2014 خلال الحرب بين قوات كييف وانفصاليين موالين لروسيا.
وقال إيغلاند إن العدد تضاعف منذ مطلع 2015 ليزداد عدد النازحين في أوكرانيا إلى أكثر من 1.2 مليون، وأدت المعارك العنيفة في جنوب السودان إلى نزوح 1.3 مليون شخص في عام 2014، أي ما يمثل 11% من السكان.
ونشر التقرير أن حملة "بوكو حرام" في شمال شرقي نيجيريا، هجرت نحو مليون نازح العام الماضي وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار إلى دول مجاورة.
وحذر إيغلاند من أن وصول بوكو حرام وتنظيم داعش إلى دول أخرى يشير إلى نمط خطير جدا الآن، مع أن يصبح المزيد والمزيد من هذه المشكلات الوطنية مشكلات إقليمية، وقالت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن كثيرين من النازحين ينتهي بهم الأمر كلاجئين.
ويبرز التقرير أيضا ظاهرة النزوح الممتد أو طويل الأمد، ففي عام 2014 كان هناك أشخاص يعيشون حالة نزوح منذ 10 سنوات أو أكثر في 90% من البلدان والأقاليم 60 التي رصدها المركز.
وقال مدير المركز الفريدو زاموديو، إنه مع ظهور أزمات جديدة أو تجدد أخرى في بلدان مثل أوكرانيا أو العراق، فقد نشأت حالات نزوح أشخاص جددا، يضافون إلى العدد الهائل من النازحين عالميا، والذين يبدو أنهم حرموا فرصة إيجاد طرق لإنهاء نزوحهم.
ومن ناحيتها، حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن الأعداد المتزايدة للنازحين تنذر بارتفاع في أعداد اللاجئين أيضا.
وساهم اليأس في تدفق الساعين لعبور البحر المتوسط مجازفين بحياتهم للوصول إلى أوروبا، وقضى أكثر من 1750 شخصا هذا العام فقط في رحلة العبور من ليبيا إلى إيطاليا.
وأصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين واللاجئين الفارين من نزاعات عدة، حيث سجلت رقما قياسا في أعداد النازحين، بلغ 6 أضعاف أرقام العام الماضي مع 400 ألف نازح على الأقل.
وقال التقرير إن اليأس يدفع الناس إلى تجريب حظهم، وحتى المجازفة بالمضي في رحلات خطرة بالقوارب، ودعا التقرير إلى بذل كل جهد لإحلال السلام في البلدان التي دمرتها الحروب.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات طارئة تضاعف إلى أكثر من الضعف منذ عام 2004 إلى 100 مليون نسمة اليوم، وأكثر من 60 مليون نازح.
وبلغت الحاجة إلى التمويل لعام 2015 إلى 19100 مليون دولار، مقارنة مع 3400 مليون في عام 2004، وفقا لتقرير صادر حديثا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين (UNHCR)، فإن الغالبية العظمى من 137 ألف شخص الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا هم من الفارين من الحروب والصراعات أو الاضطهاد، وبالتالي أصبحت أزمة لاجئين، في حين بلغ عدد الوفيات في البحر أيضا رقما قياسيا في أبريل، عندما غرق أكثر من 1300 شخص أو فقدوا في الشهر، مقارنة مع 42 حالة وفاة في أبريل 2014.