قررت الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر قضية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين لجلسة 1 أغسطس لسماع أقوال مأمور الضبط القضائى واستكمال المرافعات مع استمرار حبسه على ذمة القضية والتحفظ على أمواله والأرصدة المصرفية الخاصة به وبزوجته وأولاده القصر بكافة البنوك، وذلك بالقضية المتهم فيها بالنصب على المواطنين وجمع أموال منهم. كانت هيئة الدفاع عن المتهم طالبت المحكمة بإخلاء سبيله للتمكن من سداد أموال الضحايا فى مدة لا تتجاوز 30 يوما، وهذا ما أكده المتهم بنفسه للمحكمة وإن لم يقم بسداد الأموال توقع عليه أقصى عقوبة. بينما اتهم المحامين بالحق المدنى المتهم بإهدار أموال ضحاياه بشرائه شهادات استثمار بقناة السويس الجديدة، وهذا ما نفاه المتهم. وكذلك للظروف الأمنية تعذر حضور مأمور الضبط القضائى لسماع شهادته حول ضبط المتهم وتحرير المحضر الخاص بالقضية ، والذين تمسكوا بدورهم دغاع المتهم بحضور شاهد الإثبات وسماع اقواله وكان قد صدر قرار بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة بهم بجميع البنوك. ووجهت النيابة للمتهم تهم تلقي أموال من المواطنين بلغت 53 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، ثم أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر. -