الخارجية الجزائرية تهاجم التقرير الأمريكى حول حقوق الإنسان فى بلادها

اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الوثيقة الأمريكية التى حملت عنوان "تقرير عن وضع حقوق الإنسان فى العالم لسنة 2014" التى أصدرتها وزارة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطى يميل لاستنساخ آلى لصور نمطية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة فى التبسيط .
وجاء فى بيان لوزارة الشؤون الخارجية صدر مساء أمس الإثنين أن الجزء المتعلق بالجزائر فى الوثيقة التي أصدرتها وزارة الدولة الأمريكية مؤخرا تعد امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط ، مشيرا إلى أن الدليل على هذه الأحكام الخاطئة و المغالاة التى تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية و بين الإجرام البشع لجماعات إرهابية ، كما أنه موجود فى الإدعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التى ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع : "حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة".
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كلي من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بيد أن هاتين الحالتين --المتمثلتين في احتلال غير شرعي و انتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني و الصحراوي) في تقرير مصيرهما -- كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلى التزام جاد و فعال من أجل حماية و ترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين".
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أنه "من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب و يفتح باستمرار آفاقا جديدة و ذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين و من ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية و المبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل و توازن المصالح".
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأن "الجزائر و بلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني --للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى-- لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان".