نرصد إجراءات "المالية" لخفض عجز الموازنة الجديدة..الحكومة ستلجأ للتوسع في الضرائب..وزيادة أسعار الكهرباء والبترول

* السيسى يعتمد موازنة العام المالي 2015/2016
* زيادة الإيرادات ل10 مليارات جنيه شرط خفض العجز
* خفض النفقات العامة بفارق 17 مليار جنيه
* العجز ينخفض بفارق 30 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي
* الإيرادات ترتفع ل622 مليارجنيه.. وانخفاض النفقات ل868 مليار جنيه
* الحكومة ستلجأ للتوسع في الضرائب وزيادة المواد البترولية والكهرباء والخدمات
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي،موازنة العام المالي 2015/2016 الجديد، منذ قليل، بعد جدل كبير شهدته موازنة الدولة وما تلاه من ارتباك داخل أروقة وزارة المالية بسبب تأخيرها ومرور موعدها القانوني لتقديمها
ونظرا لارتفاع فاتورة العجز علي مدار الأسبوع الماضي وتقديم مشروع الموازنة2015/2016 في صورته الأولي بعجز قيمته 281 مليار جنيه، بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي وايرادات قيمتها 612 مليار جنيه ونفقات قيمتها 885 مليار جنيه، لتواجه تلك الموازنة بعد عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي تمهيدها لإقرارها والعمل بها؛ بالرفض ليعيد إلي الأذهان مرة أخري عدم قبول تلك التشوهات في مشروع الموازنة للعام المالي 2014/2015 الماضي بسبب ارتفاع حجم العجز البالغ وقتها 251 مليار جنيه، مما يعتبر عبئا علي الأجيال القادمة، لتتراجع " المالية" عن عجزها ليصل إلي 240 مليار جنيه في ذلك العام المالي.
من خلال قراءة "صدي البلد" للبيان المالي لموازنة العام المالي 2015/2016 الجديد، نجد أن وزارة المالية خفضت من حجم عجز الموازنة الحالي إلي 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبواقع خفض حجمه 30 مليار جنيه، ليثور تساؤل كيف استطاعت الوزارة أن تسيطر علي فجوتها التمويلية لخفض ذلك العجز؟.
من واقع تلك الأرقام، نجد أن "المالية" رفعت من مخصصات بعض البنود و تقليص أخري، للسيطرة علي العجز، خصوصا مع خفض مخصصات النفقات العامة بواقع 17 مليار جنيه، عما كان في المشروع الأولي المقدم والمحدد ب885 مليار جنيه في صورة نفقات أو ما يعرف ب"الاستخدامات"، لتصل بعد التعديل إلي 868 مليار جنيه.
أما بالنسبة لجانب الإيرادات العامة فقد تم زيادتها إلي 622 مليار جنيه بعد أن كانت 612 مليار جنيه، بمعدل زيادة قدره 10 مليارات جنيه.
وإذا ما تعمقنا في تفاصيل خفض النفقات العامة بفارق 17 مليار جنيه، نجد توزيعات ذلك التراجع في باب الأجور وتعويضات العاملين والتي شكلت الجانب الأكبر من خفض النفقات بقيمة 10 مليارات جنيه، لتصل إلي 218 مليار جنيه بعد أن كانت في الربط الأولي نحو 228 مليار جنيه.
بالإضافة لمخصصات البرامج الاجتماعية والتي شملت دعم (المعاشات، السلع التموينية، المزارعين، التأمين الصحي والأدوية، الركاب،إسكان محدودي الدخل وتطوير العشوائيات)، لينخفض من 431 مليار جنيه إلي 429 مليار جنيه، بواقع خفض مقداره 2 مليار جنيه.
في حين لم توضح بيانات الوزارة ال5 مليارات الأخري المتبقية من النفقات، وتوزيعاتها علي بنود الإنفاق الأخري بما في ذلك باب الفوائد والديون، بالرغم من إبقال مشروع الموازنة علي مخصصات باب شراء الأصول غير المالية " الاستثمارات"، عند 75 مليار جنيه، لتزيد عن العام المالي الماضي بواقع 7.8 مليار جنيه.
أما علي جانب الإيرادات العامة والتي زادت من 612 مليار جنيه إلي 622 مليار جنيه بواقع 10 مليارات جنيه، لتشمل السواد الأكبر من مخصصات الضرائب والتي ثبتت عند 422 مليار جنيه في الربط الأولي والتعديل أيضا، لتساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، خصوصا وأن الضرائب تشكل أكثر من 70% من جملة الإيرادات العامة.
فيما زودت الموازنة من حجم الإيرادات غير الضريبة والتي تتمثل في الرسوم والغرامات وغيرها، لتصل إلي 198 مليار جنيه، رغم ثبات ما تم تخصيصه لبند المنح والمساعدات بنحو 2.2 مليار جنيه، بعد أن كانت 25.7 مليار جنيه فى العام المالي السابق له، بتراجع 23.5مليار جنيه.
ومع زيادة الفجوة التمويلية ستلجأ وزارة المالية في التوسع في الضرائب لتحقيق الحصيلة المطلوبة والسيطرة علي العجز، بالاضافة لاستمرار رفع الدعم ومن ثم زيادة أسعار المواد البترولية و الكهرباء والخدمات.