"الأناضول" التركية تواصل "الشماتة" في مصر.. وتعد ملفا للتطاول على النائب العام

واصلت وكالة أنباء الأناضول التركية شماتتها في شعب مصر وأعدت ملفا عن السيرة الذاتية للنائب العام هشام بركات وصفته فيه بأنه "النائب العام..صاحب قرار فض اعتصام رابعة"، وكأنها تعمدت أن تقول أن الرجل لقي حتفه نتيجة هذا القرار وغيره من القرارات التي كانت ضد عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي.
وقالت الوكالة في تقريرها إن وزارة الصحة المصرية، أعلنت اليوم الاثنين، وفاة النائب العام، هشام بركات، متأثرًا بجراحه، على خلفية استهداف موكبه صباح اليوم بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، بحسب بيان النيابة العامة.
وأكدت الوكالة التركية أن اسم بركات، ارتبط بعدد من القضايا والقرارات التي أثارت جدلاً في الشارع المصري وكان لها أثر على الحياة السياسية في البلاد، أبرزها إصداره قرار فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14 أغسطس 2013، حسبما أعلنت السلطات المصرية وقتها، حيث اعتبر من أصعب القرارات التي أصدرها كنائب عام.
وأوضحت الوكالة، بوق النظام التركي، أن مقتل بركات، يعد أول عملية اغتيال لمسئول كبير بالدولة المصرية منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد عدد من المحاولات الفاشلة، التي كان أبرزها فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم في الخامس من سبتمبر 2013، وأعلنت وقتها جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي غيرت لاحقاً اسمها إلى "ولاية سيناء" وأعلنت بيعتها ل"داعش"، مسئوليتها عن العملية.
وتابعت الأناضول أن من القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها بركات، إحالة مرسي وقيادات جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات بتهم "التخابر مع منظمات أجنبية"(حماس وحزب الله)، وهو ما عرف إعلامياً بقضية "التخابر الكبرى"، وكذلك في قضايا "التخابر مع قطر"، و"أحداث قصر الاتحادية"، و"إهانة القضاء"، و"اقتحام السجون"، التي أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو الجاري أحكاماً بالإعدام على 6 متهمين حضوريًا، بينهم مرسي، و94 غيابيًا.
كما أصدر بركات قرارًا بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، والقيادي بالجماعة محمود عزت، والمرشد السابق مهدي عاكف.