أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و223 آخرين، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم ب"تخريب منشآت حكومية" في محافظة بني سويف خلال شهر أغسطس 2013، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة "الأناضول"، إن "المحامي العام لنيابات بني سويف، القاضي تامر الخطيب، قرر اليوم، إحالة بديع، و223 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى النيابة العسكرية، في اتهامهم ب"تخريب المنشآت الحكومية"، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس 2013، وقيادة جماعة من شأنها تعطيل الدستور (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)". وأشار المصدر إلى أن هذه الأحداث وقعت يوم 14 أغسطس 2013، في سياق الاحتجاجات على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر. وسبق أن أحيل مرشد الإخوان للمحاكمة العسكرية في 4 قضايا متعلقة بأحداث عنف جرت في محافظاتالسويس وشمال سيناء والإسماعيلية، وهي القضايا التي مازالت منظورة أمام القضاء العسكري حتى اليوم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر في 27 أكتوبر الماضي، قرارًا بقانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل: جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين. ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الأشهر المقبلة. وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويوم الأحد الماضي، أدرج النائب العام هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام. وقال البيان إن النائب "العام هشام بركات، أحال مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 17 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية". وكان السيسي، قد أصدر نهاية شهر فبراير الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر الماضي.