في شماته واضحة أظهرها موقع الجزيرة التابع لقنوات الجزيرة القطرية من إستشهاد النائب العام هشام بركات نشرت تقريرا أغلبه يشير إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد جماعة الإخوان وأهمها قرار فض رابعة والنهضة. ونشر الموقع تقريرا قال فيه إن بركات هو النائب العام في مصر منذ 2013 خلفا للنائب العام المستقيل المستشار عبد المجيد محمود والثالث منذ ثورة 25 يناير. عمل منذ تعيينه على توطيد "أركان الانقلاب العسكري" موظفا صلاحياته في كبت أصوات المعارضين، وأصدر سلسلة قرارات منها فض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"النهضة". أما التجربة القضائية منذ توليه منصبه عمل بركات على ترسيخ أركان النظام الجديد، مستعملا صلاحياته في الزج بالاخوان فى السجون. فبعد شهرين من تعيينه، وتحديدا في سبتمبر 2013، أحال مرسي و14 من أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف ب"أحداث الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر2012. تولى كذلك مجموعة من القضايا من بينها قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، وأصدر قرارا بإحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية". وأصدر قرارا بالتحفظ على أموال عدد من القيادات الإسلامية من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي والقيادي بالجماعة محمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدي عاكف.