بات خروج اليونان من منطقة اليورو أمر غير مستبعد، ويناقش أكثر من أى وقت مضى على طاولة المفاوضات، تسارعت الخطى مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة من صندوق النقد الدولى ومجموعة الدائنين والتى لم يتبقى منها سوى ساعات معدودة، ولاحد يمكنه التنبأ بما ستسفر عنه الأحداث وهل ستتخلى أوروبا عن إنقاذ اليونان وتدفع بمنطقة اليورو لحافة الانفراط أم سيزعن اليونانيون لإجراءات تقشف جديدة. جاء قرار إغلاق البنوك بعد أن انهارت المحادثات بين اليونان والدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بشأن اتفاق الإنقاذ الحالي الذي من المقرر أن ينتهي غدا الثلاثاء، ويستوجب على اليونان أن تسدد بحلول ذلك اليوم 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وكان رئيس الوزراء اليونانى الكسيس سيبراس قد فاجأ الدول الأوروبية بدعوته مساء الجمعة الماضى إلى استفتاء شعبي في الخامس من الشهر المقبل على ما يوصف بصفقة المال مقابل الإصلاح موجها النصح لشعبه برفض الصفقة التي اعتبرها مزيدا من "إذلال" اليونان. وفى انتظار يوم 5 يوليو القادم وهو اليوم المقرر لإجراء الاستفتاء الشعبى، حيث قررت أثينا إغلاق البنوك وسوق الأوراق المالية اعتبارا من اليوم (الاثنين) ولمدة 6 أيام وسط تفاقم الأزمة المالية فى البلاد، على إثر إعلان البنك المركزي الأوروبي عدم زيادة التمويل الطارئ لليونان لتمكينها من مواجهة الأزمة، وبررت اليونان هذا الإجراء في مرسوم رئاسى ب "الحاجة العاجلة وغير المتوقعة بشكل بالغ لحماية النظام المالي اليوناني". ويرجع تاريخ أزمة الدين الحكومى اليونانى إلى عام 2010 عندما عصفت بالاقتصاد اليوناني أزمة مالية، دفعت الحكومة إلى دعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتقديم خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال هذا العام لتجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد، وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليوور وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة. ووافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي على منح اليونان سلسة من القروض المالية بمجموع 110 مليارات يورو على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013، منها 80 مليار يورور مقدمة دول الاتحاد الأوروبي و30 مليار يورو من صندوق النقد الدولي بفائدة قدرها نحو 5.2% وفترة سداد 3 سنوات ثم خفضت قيمة الفائدة لتصبح 4.2%، وزيدت فترة السداد لتبلغ 7 سنوات ونصف بشرط القيام بإجراءات تقشف تهدف إلى خفض الانفاق. وفى عام 2012 قدمت دول منطقة اليورو الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، تضمنت جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو من خلال اتفاق مبادلة مع المؤسسات المالية الخاصة ينص على شطب 53.5% من قيمة سندات الدين اليوناني التي تحوزها تلك المؤسسات أي ما يعادل 107 مليارات يورو عن طريق تبديل السندات القديمة بأخرى جديدة بتاريخ استحقاق يحل بعد بعد ثلاثين سنة وبنسبة فائدة متغيرة، تتراوح بين 2% حتى 2015، و3% حتى 2020، و4.3% في السنوات الموالية، إلى أن تنتهي آجال استحقاق الديون اليونانية في 2042. وأما القروض التي سيقدمها الدائنون الدوليون فتصل في مجموعها إلى 130 مليار يورو، تسدد تدريجيا حتى عام 2014
