أزمة الديون اليونانية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي من جديد

عادت الأزمة المالية اليونانية لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي من جديد، فقد بلغت تكلفة الإقراض للحكومة اليونانية مستويات لم تشهدها منذ عام 2012، فضلا عن لجوء المستثمرين داخل الاتحاد الأوروبي للاستثمار في أصول آمنة مثل سندات الحكومة الألمانية.
وتتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية العالمية يوما بعد يوم من احتمال عدم قدرة الحكومة اليونانية على التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتأجيل سداد مديونياتهم في محاولة لتجنب حدوث أزمة سيولة بالبلاد.
ونقلت مؤسسة "ماركت وتش" الاقتصادية عن خبراء قولهم إنه في حال حدوث أزمة سيولة في اليونان فإنها في نهاية المطاف ستضطر إلى مغادرة منطقة اليورو.
وتقدمت الحكومة اليونانية بطلب لصندوق النقد الدولي بطريقة غير رسمية الأسبوع الماضي لتأجيل مواعيد استحقاق دفعات قروضها، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض.
كانت أثينا قامت 9 أبريل الجاري بسداد 450 مليون يورو كدفعة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، وفي أول مايو المقبل من المقرر أن تسدد الدفعة التالية التي تقدر ب 159 مليون يورو، وهو ما يهدد قدرتها على الالتزام بالنفقات العامة للبلاد خلال نفس الشهر، ومن المقرر أن تقوم اليونان بتسديد أكثر من 9 مليارات يورو لصندوق النقد الدولي هذا العام.
وتتعرض اليونان لضغوط من كل الأطراف لتقديم برنامج إجراءات في الموازنة سيسمح لها بمواصلة الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاج إليها لتتمكن من تجنب التخلف في سداد التزاماتها المالية.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، في واشنطن خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، إن حل أزمة اليونان بيد الحكومة اليونانية.
وأزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.
وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو، وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العام.
وحثت الإدارة الأمريكية، خلال الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن، حكومة اليونان على المضي قدما في المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق بشأن شروط إنقاذها مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقالت الإدارة إن الفشل في إبرام اتفاق قد يضر الاقتصاد العالمي.