تأجيل محاكمة عبيد ووالي إلى الثلاثاء المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التى عقدت الأحد برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل محاكمة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد (الهاربين)، و3 آخرين من قيادات وزارة الزراعة، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
يذكر أن هؤلاء جميعا متهمون فى قضية تسهيل استيلاء حسين سالم على جزيرة البياضية بالأقصر، وهى محمية طبيعية، ما تسبب في إهدار المال العام بقيمة 769 مليون جنيه.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع لأقوال شهود الإثبات في القضية، حيث طلب الدكتور حسانين عبيد، عضو هيئة الدفاع، سماع 8 شهود وضم عدد من المستندات الخاصة بأوراق القضية وعددها 12 مستندا.
وتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة لسماع شهادة الأسماء التي وردت في التحقيق ولم ترد بأمر الإحالة، وهم رأفت فارس، رئيس حماية أملاك الدولة بالأقصر، وسالم سيد مصطفى، مدير عام الملكية، وطارق فتحي، مهندس زراعي بالهيئة العامة للتعمير وتنمية المشروعات، وداود إبراهيم عبد اللطيف، باحث بشئون البيئة، وكمال عواد وفوزي بسيوني، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.
كما طلب الدفاع سماع شهود الإثبات وأن يكونوا تحت تصرف المحكمة حتى لا تتجزأ شهادة الشهود، والتصريح باستخراج شهادة تثبت أن مستشار التحقيق أحمد إدريس غير مختص بإجراء التحقيقات.
ومن جانبه، طلب المتهم أحمد عبد الفتاح من داخل قفص الاتهام سماع شهادة الرئيس السابق حسني مبارك باعتبار أنه هو الذي أمر بإجراءات عملية البيع، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الذي تولى عرض مذكرة عملية البيع، والمهندس سمير الشاهد، مدير إدارة طرح النهر، والمهندس عبد الحميد ياسين، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة.
ونشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحمد عبد الفتاح ورئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش، لإصرار المتهم على التحدث وإثبات طلباته وعدم سماع الشهود، على نحو طلبت معه المحكمة من الحرس إنزاله إلى حجز المحكمة السفلي وحرمانه من حضور الجلسة.
وأصيب عبد الفتاح بحالة هياج عصبي داخل قفص الاتهام معترضا على قرار المحكمة، وصاح بصوت عال "أنا بنحى سيادتك من نظر الدعوى"، ورد رئيس المحكمة عليه موجها حديثه لحرس المحكمة "خدوه لحجز المحكمة بالقوة".
واستمعت محكمة جنايات الجيزة إلى أقوال المقدم سعيد شوقي، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي قال إنه قام بإجراء تحريات بناء على طلب من النيابة العامة بشأن بيع أرض البياضية لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بطلب تم عرضه على يوسف والي الذى كان وزير الزراعة وقتها، فتم تسعير الأرض في عام 2000 بسعر 5 آلاف جنيه للمتر الواحد وبعدها بأيام أعيد تسعيرها بألف جنيه للمتر.
وأضاف الشاهد أن الأرض المستغلة سياحيا امتداد لفندق حسين سالم المملوك لشركة التمساح، وأن الأرض محمية طبيعية عبارة عن جزيرة في وسط النيل وغير مصرح ببيعها.
وأكد أن يوسف والي قام بتحرير عقد الأرض على أساس التسعير الثاني بمبلغ 31 مليون جنيه، إلا أن العقد النهائي تم تحريره بمبلغ 8 ملايين جنيه، حيث قدم حسين سالم طلب استغلال الأرض وتم رفع تقرير للمتهم الأول عاطف عبيد فأحاله للمتهم الثاني يوسف والي لاتخاذ اللازم وتم تسعير الأرض، على نحو أضر بمصالح الدولة وأضاع عليها مبلغ 200 مليون جنيه.
وذكر الشاهد أن دور المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح بصفته المستشار القانوني لوزارة الزراعة كان إبداء الرأي القانوني لبيع الأرض على أنها زراعية بالرغم من أنها داخل كردون المدينة.