أوضح مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، ان الفترة التي حددها المجلس العسكري كمهلة حتي نهاية الشهر الجاري لصياغة الدستور هي فترة تعجيزية لإطالة الفترة الانتقالية لأن العسكري لا يسعي لتسليم السلطة وانه دائما يحاول تعقيد الأمور، مشيرا إلي أنها فترة غير كافية ولا يمكن صياغة دستور قادر علي إدارة البلاد إلي النهضة والرقي خلال هذه المدة. وأشار حسين في تصريح ل "صدي البلد" أن ما يفعله المجلس العسكري كلام غير مقبول ومتعارض والإعلان الدستوري الذي يُعطي الجمعية التأسيسية مدة ستة أشهر لكي تُشكل وليس شهرا كما يريد أن يفعل، معبرا عن اندهاشه من قرار العسكري لأن تلك الفترة غير كافية لصناعة دستور يرقي لتحقيق أهداف الثورة. وقال رئيس حزب العمل الجديد إن البديل في حالة عدم صياغة دستور جديد هو رحيل المجلس العسكري عن قيادة البلاد التي أصابتها بالتخلف والعته في جميع مجالات الحياة، مضيفا أن الرئيس القادم يستطيع إدارة البلاد من خلال الإعلان الدستوري القائم.