أفاد نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف فضيلة الدكتور محمد هاشم بأن مصطلح الحاكمية، الذي استمر لعدة عصور ، ورد في القرآن الكريم بمعنى الإتقان والعلم ، وأن قضية الإمامة ليست من أصول الإسلام وإنما تعتبر فرعا من فروعه. جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور محمد هاشم أمام المجلس العلمي الهاشمي السادس والسبعين الذي عقد اليوم الجمعة تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله مندوبا عن الملك عبدالله الثاني بعنوان (إشكالية الحاكمية في الفكر الإسلامي المعاصر). وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر على أن مصطلح الحاكمية مستحدث ولا يوجد له أصل في أصول اللغة كونه مصدرا صناعيا كان يطلق عليه مصطلح الإمامة، وبدأ عندما انقسم المسلمون إلى فرق حيث خرج الخوارج عن حكم الإمام علي لرفضه الإمامة معتبرين أن الحكم لله ولأئمة المسلمين الذين يمثلون حكم الله. وقال الدكتور محمد هاشم "إن هذا المصطلح استحدث لهدف سياسي أرادوا من خلاله تسييس الدين والحكم الإسلامي ، وإن من قام على هذا الفعل قد أساءوا وشوهوا صورة الإسلام الحقيقية"، مشيرا إلى أن الرسول الكريم لم يفسر القرآن وذلك بسبب عالمية الدين الإسلامي وديمومته تاركا هذه المهمة للعلماء حيث إن طبيعة كل عصر تختلف عن غيره في التعامل مع الواقع والنصوص. ومن جانبه ، قال رئيس رابطة علماء الأردن فضيلة الدكتور عبدالرحمن الكيلاني إن مصطلح الحاكمية هو أقدم من أن يكون خاصا أو مرتبطا بجماعة معنية إذ أن آيات القرآن الكريم دلت على أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأولى للأمة التي يجب الالتزام بهديها وتطبيقها في جميع جوانب الحياة. وأضاف "إن الاحتكام إلى الشريعة هو واجب ديني ومقصد شرعي وأصل كلي وشاب هذا الأصل الكثير من الخلل والخطأ ، ما أدى إلى تشويه صورة الإسلام وإظهار أحكامه على غير حقيقتها التي أرادها الله". وتابع "إن إقامة حكم الله تعالى أعظم من حصرها بقطع الأيدي وجلد الظهور ، فتحقيق أمن الأوطان واستقرارها وتنميتها وضمان حرية الأفراد ورعاية الشباب وتأمين المواطنين بالسكن والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة القوية هو من إقامة حكم الله"..منوها بما ورد على لسان ابن القيم "بأن الشريعة هي بناء لا هدم وإصلاح لا فساد وحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض لا تضييع لها واعتداء عليها". وأكد أهمية التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، "بحيث تراعي أحوال المجتمع وظروفه وضروراته وحاجاته الخاصة ما قد يستدعي تأجيل تطبيق بعض الأحكام إلى أن تزول الأعذار والضرورات، ذلك أن الأحكام الشرعية لا بد أن تنزل على محالها ومواقعها المناسبة، وما دام المجتمع غير صالح آنيا لهذا التطبيق فإنه ليس محلا مناسبا لتطبيق الحكم عليه".
