الفلسطينيون يتقدمون بأول أدلة ضد إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية

قدمت السلطة الفلسطينية الخميس أول أدلة على جرائم حرب إسرائيلة مزعومة إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي.
وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة.
وقد يعرض التحقيق للخطر أيضا مساعدات اقتصادية أمريكية سنوية بقيمة نحو 400 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014 وتتهم المسلحين الإسلاميين الذين يسيطرون على القطاع بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على تجمعات سكنية إسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبنى المحكمة بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدم ملفات عن صراع غزة والمستوطنات الاسرائيلية على الأراضي المحتلة ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وقال المالكي "فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية ... اختبار لا يملك العالم رفاهية أن يفشل فيه. فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر."
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "التحرك الفلسطيني ليس إلا محاولة للتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية ونأمل ألا يقع الادعاء في هذا الفخ."
وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في أغسطس آب 50 يوما من القتال بين المسلحين في غزة وإسرائيل. وقال مسؤولون صحيون إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وتقول إسرائيل إن قتلاها 67 جنديا وستة مدنيين.
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين إن إسرائيل والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع قد تصل إلى حد جرائم الحرب.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي - والتي لا تملك قوة شرطة أو سلطات خاصة بها لانقاذ القانون - في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بأن تقدم لها معلومات.
* تحقيق أولي للمحكمة
انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل نيسان وفتحت بنسودا تحقيقا أوليا فيما يتعلق بغزة.
لكن إسرائيل تملك تأثيرا كبيرا على مسار تحقيقات المحكمة لأن مسؤولي المحكمة لن يستطيعوا الوصول إلى المواقع التي ارتكبت فيها الانتهاكات المزعومة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلا عبر مطارات إسرائيل.
وقال المالكي إنه اتفق مع المدعين على موعد لزيارة يقومون بها للأراضي الفلسطينية لكنه لم يذكر الموعد. وقال "يعتمد ذلك على قدرتهم على دخول الأراضي الفلسطينية دون مشاكل."
وأبلغ المدعون بالمحكمة رويترز في وقت سابق بأنهم يعتزمون القيام بزيارات ميدانية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنهم لم يسعوا بعد للحصول على إذن رسمي من إسرائيل.
ورفضت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب محتملة قائلة إن قواتها التزمت "بأعلى المعايير الدولية". وتجاهلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة الاتهامات ضدها ودعت إلى محاكمة قادة إسرائيليين.
ونظرا لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة فهي ليست ملزمة بالتعاون مع التحقيق رغم الضغوط الدولية عليها لعمل ذلك. لكن مقاطعة المدعين قد تضع إسرائيل في موقف حرج.
وحتى روسيا - وهي خصم للمحكمة - استقبلت مدعين من المحكمة فيما يتعلق بتحقيقهم في جرائم مزعومة ارتكبت خلال حرب روسيا مع جورجيا عام 2008 وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت عام 2014 قبيل الإطاحة بالرئيس الأوكراني المؤيد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.
وإسرائيل من أشد منتقدي المحكمة الجنائية الدولية وتقول إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا ينبغي السماح لها بأن تكون عضوا في المحكمة.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الدولية وانتقد كثير من المشرعين الأمريكيين قرار الفلسطينيين الانضمام إليها باعتباره يضر بالآمال في السلام مع إسرائيل.
وقال أعضاء بالكونجرس الأمريكي يوم الخميس إن التحرك الفلسطيني "غير الحكيم" يهدد المساعدات الأمريكية.
وقالت نيتا لوي العضو البارز باللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي "قيام الرئيس (محمود) عباس رسميا بتقديم مزاعم ضد القوات الإسرائيلية إلى رئيسة المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية يعني تفعيل بند في القانون الأمريكي يعلق كل المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية."
وقالت إدارة الرئيس باراك أوباما أيضا إنها تعارض التحركات في المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وتعتبرها غير مثمرة. وقال الستير باسكي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلين لطلب الانضمام لاتفاقية روما والمحكمة الجنائية الدولية."
وتقول إسرائيل أيضا إن تحقيق المحكمة قد يزيد من صعوبة التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. وانهارت محادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية العام الماضي.