أصدر عدد من قيادات وأبناء قبيلتى العرب والأشراف بمركزى قنا وقفط، بياناً اليوم الخميس تحت شعار "حتى لا نعيد الماضى البغيض وتغرق قنا فى بحور الدم"، لرفض ضم دائرة قفط لدائرة بندر ومركز قنا، والتحذير من عواقب القرار، وذيل البيان بتوقيع 9 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين والمنتمين لقبيلتى العرب والأشراف من الدائرتين. وقال البيان: بعد تعذر تكوين دائرة مستقلة لمركز "قفط"، تم إعلان انضمام دائرة مركز قفط إلى دائرة مركز "قوص" الانتخابية، لتكون دائرة مركز قوص من مركزين هما مركزا "قفط" و "قوص" بعدد 3 نواب، أسوة بدائرة قنا التى تتكون من مركزين هما مركز قنا وبندر قنا بعدد 3 نواب، إلا أنه فوجئ أهالى "مركزى قفط وقنا وبندر قنا" بوجود توصية بضم دائرة مركز قفط الانتخابية الي دائرة مركز وبندر قنا الانتخابى فى اللحظات الأخيرة لإقرار قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وذلك بعدما أعلن منذ بداية التعديل عن ضمها إلى مركز قوص. وأضاف البيان: استدراكا لخطورة هذا الضم الذى يخل بالتوازن القبلى فى دائرة قنا من حيث عدد السكان، ويكدر السلم الاجتماعى، تم تشكيل وفد من أعيان وقيادات شعبية من قبائل مركزى قفط وقنا، سافر القاهرة وقابل بعض المسئولين, وشرح لهم أبعاد وخطورة هذا الضم حرصا على الأمن العام. وتابع البيان: ونعلن نحن الموقعين أدناه (وفد قبائل مركزى قفط وقنا من العرب والأشراف)، أن تقسيم وتعديل الدوائر الانتخابية عمل من أعمال سيادة الدولة, ولا اعتراض لنا عليه، طالما كان متوافقا مع الدستور، عادلا من ناحية التمثيل القبلى، يحافظ على الأمن العام ولا يكدر السلم الاجتماعى، وأن الأسباب المنطقية لرفض ضم "مركز قفط" إلى دائرة "قنا" وتفضيل ضمها ل"مركز قوص" من وجهة نظر جماهير "قفط" و"قنا"ترجع للأسباب الآتية: 1- دائرة مركز ومدينة "قوص" هي الأقرب جغرافيا لدائرة مركز ومدينة "قفط ". 2- مركز ومدينة "قوص" متجانسان قبليا مع مركز ومدينة "قفط" حيث ان كلا المركزين ينتميان لقبائل العرب . 3- مركز ومدينة "قنا" بهما تمركز قبائل الاشراف، وبالإضافة إلى بعض من قبائل العرب، والهوارة، وقد روعيت هذه التركيبة فى التقسيم الأولى، قبل تأجيل الانتخابات، وذلك لعمل توازن قبلى يرضى كل الأطراف، ويساعد كل الأطراف على التنافس السلمى للحصول على عضوية البرلمان. 4- ضم مركز ومدينة "قفط " الي قنا سيؤدي للإخلال بالتوازن القبلي فى دائرة "قنا" ويزيد من عدد سكان كتلة العرب على حساب كتلة الاشراف، مما يهدد بعدم تمثيل "الأشراف" فى البرلمان القادم، وهم الذين كانوا ممثلين فى البرلمان لعقود طويلة مضت، وربما يعيد هذا الخلل صراعات دموية قديمة كانت قد خلت، وتضاءلت منذ نهاية القرن الماضي. 5- سيؤدي خلل التوازن القبلى لاسترجاع النعرة القبلية البغيضة، وما يصاحبها من تعصب قبلى للعملية الانتخابية، وبالذات في مرحلة الإعادة بين المرشحين، وذلك باسم هذه القبيلة أو تلك، وهناك العديد في كل القبائل من هواة إشعال الفتن، وتكدير السلم الاجتماعي من اجل كرسي في البرلمان، حيث يتمرس كل فصيل خلف قبيلته، حتى لو أزهقت أرواح أبرياء، وغرقت "قنا" في بحور الدم. 6- يتميز مركز ومدينة قفط بالوسطية والاعتدال، ويتميز مركز ومدينة قوص بوجود تكتل للجماعات الطائفية، وضمه لدائرة " قوص" يحدث توازنا فى عدد السكان بين الطرفين، حتى لا تطغى التيارات الطائفية وتحصل على مقاعد –كما كانت فى الماضى- على حساب التيار المدنى المعتدل. 7- دائرة مركز ومدينة قنا، دائرة طويلة ممتدة شمالا وجنوبا، وتتسع شرق النيل وغربه، كما أنه لا يوجد كوبرى يصل قفط بغرب النيل، وأن الكوبرى الوحيد الذى يربط شرق النيل بغربه يوجد فى مدينة قنا والآخر يوجد جنوبا فى مدينة الأقصر. 8- إن دائرة "قنا" تمثل بأربعة نواب بعد ضم مركز "قفط" إليها، ودائرة "قوص" تمثل بنائبين بعد حذف "قفط "منها، يؤكد عدم العدالة فى توزيع المساحات الانتخابية، حيث تكون دائرة قنا مرهقة لمرشحيها، والأخرى مريحة (قوص). وتابع: لاندرى لمصلحة من كل هذه التعقيدات وعدم التوازن؟! ولا على أى أساس تمثل دائرة بنائبين وأخرى بأربعة؟! ولا نعرف لماذا دائرة تتكون من مركز واحد مريحة، وأخرى من ثلاثة مراكز مرهقة؟! ولا ندرى لصالح من إقصاء كتلة لصالح كتلة؟! ودستور 2014 حرص على تمثيل كل المصريين، ووضع تمييزا إيجابيا للمهمشين (المسيحيين والشباب والمرأة...) ليكون لهم تمثيلا برلمانيا، ويأتى هذا الضم بعيدا عن روح الدستور، وليقصى كتلة عن التمثيل البرلمانى لصالح كتلة أخرى، وحتى لو افترضنا أن قبائل العرب والأشراف قبائل مثالية ولن تختلف أو تتعارك على المقاعد البرلمانية فهل من العدل أن تُفصل دائرة لصالح مجموعة على حساب أخرى؟!. واختتمت القبائل العربية بيانها: يناشد وفد قبائل العرب والأشرف من قفط وقنا المسئولين بضم مركز قفط إلى دائرة قوص -فى حال تعذر بقاؤها دائرة مستقلة- لتكون دائرة قوص مماثلة لدائرة قنا فى المكونات وعدد النواب، حرصا على الأمن العام والسلم الاجتماعى.