«المالية» تزيد دعمها للبرامج الاجتماعية بالموازنة الجديدة ب 60 مليون جنيه

كشفت وزارة المالية، عن اعتمادها نحو 431 مليار جنيه في الموازنة 2015 /2016 الجديدة، ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بزيادة طفيفة بلغت 60 مليون جنيه فقط، عن المدرج بموازنة العام المالي 2014 /2015 الجاري.
ومن واقع التحليل الذي أجراه "صدي البلد" لأرقام الموازنة الجديدة، فقد شكلت مخصصات البرامج الاجتماعية، 49% من إجمالي النفقات العامة والمقدرة بنحو 885 مليار جنيه.
تضمنت تلك البرامج عددا من النفقات في مقدمتها التوسع في الدعم النقدي ليوجه 11.2 مليار جنيه للمعاشات بزيادة حجمها 500 مليون جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة 69%.
وخصصت الموازنة 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، بارتفاع حجمه 3.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي؛ وجهت منها 3 مليارات جنيه للفئات غير القادرة.
ورفعت وزارة المالية من مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية ل 38.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد، بالمقارنة ب31.6 مليار جنيه مدرجة في العام المالي 2014 /2015 الجاري، بزيادة بلغت 6.8 مليار جنيه.
وأعلنت الموازنة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم التموين ل70 مليون مواطن، بزيادة بلغت 3.3 مليون فرد عن العام المالي الجاري، بالرغم من حذف ما يقرب من 250 ألف مواطن من غير مستحقي الدعم عبر بطاقات التموين.
أما بالنسبة لدعم إسكان الفقراء والمعروف ب"إسكان محدودي الدخل"، فقد رفعت الموازنة من قيمة الدعم الممنوح لمحدودي الدخل بقطاع الإسكان من 150 مليون جنيه في العام المالي الجاري، ليصل إلي 13.7 مليار جنيه لبرنامج تأهيل واسكان تلك الفئات منها 11 مليار جنيه لتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي و 1.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات و 900 مليون جنيه لتنمية القرى الأكثر فقرًا.
ولكن يبنغي الإشارة إلي توقف المفاوضات مع شركة آرابتك الإماراتية والتي تعهدت ببناء ما يقرب 100 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل علي مستوي الجمهورية، ضمن برنامج مشروع المليون وحدة.
كما زادت مخصصات نفقات قطاع الصحة لتصبح 64 مليار جنيه بفارق 11.3 مليار جنيه عن العام الجاري، وتستهدف تحسين الخدمات الصحية لتشمل الفئات الأولي بالرعاية، لكن علي كل الأحوال كانت معظم مخصصات قطاع الصحة وبنسبة تتراوح بين 75 و80% من تلك النفقات توجه للأجور وتعويضات العاملين بدون التطرق لتطوير الخدمة المقدمة.
ويبقي السؤال: هل تستطيع وزارة المالية تغيير ذلك التوجه ليشمل تحسين جودة الخدمة -كما صرحت- مع تحسين في هيكل أجور العاملين في القطاع الطبي رغم سريان كادر الأطباء والحد الأدني للاجور في ذلك الشأن من العام المالي الماضي؟.
أما بالنسبة لما أدرجته الموازنة الجديدة لقطاع التعليم سواء قبل أو بعد المرحلة الجامعية، فقد تجاوز ال120 مليار جنيه مقارنة ب 93.4 مليار بموزانة العام المالي الجاري، بفارق 26.6 مليار جنيه.