بعد 100 يوم من توقيع مذكرة التفاهم.. "العاصمة الإدارية" بين إلغاء التفاوض واستكماله.. واستمرار الصمت الحكومى

يواجه تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مصيرا مجهولا وسط التصريحات المستمرة في وسائل الإعلام المختلفة عن إلغاء التفاوض مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار والتى يقابلها صمت حكومى رسمى إلا من تصريحات محدودة لوزير الإسكان يؤكد فيها أن التفاوض مستمر.
وكان من المقرر أن يتم المشروع بالشراكة بين وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز" الإماراتية المملوكة للعبار، على أن يتم توقيع التعاقد خلال 90 يوم من مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، وانتهت المدة المحددة قبل 10 أيام بدون الإعلان عن التوقيع أو عن إلغاء مذكرة التفاهم بشكل رسمى حتى الآن.
وكان المهندس خالد عباس ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، قد أكد قبل عدة أيام أن وزارة الإسكان مصرة على تنفيذ المشروع نظرا لقيمته التنموية والاستثمارية لمصر، حيث لا تزال المفاوضات جارية مع المستثمر الإماراتي والتي استغرقت وقتا أطول من المقرر له نظرا لضخامة المشروع وتعدد تفاصيله، مضيفا أنه في حالة فشل المفاوضات بين الجانبين المصري والإماراتي فإن وزارة الإسكان ستبحث عن مستثمرين آخرين لتنفيذ المشروع.
ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحد من أكبر المشروعات التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال القمة الاقتصادية المنعقدة مارس الماضي، والتي تفقد المخطط المبدئي لها الرئيس عبد الفتح السيسي ، ومحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي، لتنفيذ عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة وتفريغ المدينة من التكدس السكاني بها، واستعادة القاهرة القديمة، بحجم استثمارات يبلغ 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى منه.
ووسط هذا التخبط رفض عدد من مسئولي وزارة الإسكان التأكيد أو النفي حول الأخبار المتداولة مؤخرا بإلغاء المفاوضات حول المشروع، كما لم يتم اصدار أي بيانات صحفية رسمية من قبل وزارة الإسكان بخصوص هذا الأمر حتى الآن.
وكان عدد من المستثمرين العقاريين المصرين أكدوا عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين قدرتهم على تنفيذ هذا المشروع عبر تكوين تحالفات فيما بينهم، تضمن التخصص واستغلال القدرات المصرية في بناء العاصمة الجديدة، كما انتقدوا أن تعهد الدولة المصرية لمستثمر آخر لتنفيذ مشروع بهذه الضخامة.