أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرار المفاوضات بين الجانبين المصري والإماراتي حول تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكداً أن المفاوضات سرية وتتم تحت إشراف رئاسة الجمهورية. وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن ما تردد مؤخراً حول إلغاء مذكرة التفاهم والتعهد لجهة سيادية باستكمال العمل على المشروع غير صحيح ، كما أن وجود خلافات في المفاوضات بين الجانبين هو أمر غير حقيقي، مشيراً إلى أن تفاصيل المشروع كبيرة ومتشعبة وهو ما يجعل تحويل مذكرة تفاهم المشروع لتعاقد نهائي يستغرق وقت أطول من المحدد له . ويعد مشروع العاصمة الإدارية ال جديدة واحداً من أكبر المشروعات التي تم الإعلان عن تنفيذها خلال القمة الإقتصادية المنعقدة مارس الماضي، والتي تفقد المخطط المبدئي لها الرئيس عبد الفتح السيسي ، ومحمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس الوزراء الإماراتي ، لتنفيذ عاصمة إدارية جديدة خارج القاهرة وتفريغ المدينة من التكدس السكاني بها ، واستعادة القاهرة القديمة ، بحجم استثمارات يبلغ 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى منها. وأكد المصدر قريب الصلة من المفاوضات أن طلب الشركة الإماراتية اقتراض نسبة من تمويل المشروع من البنوك المصرية هو أمر طبيعى، كما أن الدولة لم تحدد موقفها منه بعد، سواء بالرفض أو القبول حتى الآن، نظرا لاستمرار المفاوضات . وكان المهندس خالد عباس ، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ، قد أكد في وقت سابق أن وزارة الإسكان مصرة على تنفيذ المشروع نظرا لقيمته التنموية والاستثمارية لمصر ، حيث لا تزال المفاوضات جارية مع المستثمر الإماراتي والتي استغرقت وقتاً أطول من المقرر له نظرا لضخامة المشروع وتعدد تفاصيله ، مضيفا أنه في حالة فشل المفاوضات بين الجانبين المصري والإماراتي فإن وزارة الإسكان ستبحث عن مستثمرين آخرين لتنفيذ المشروع. وترددت الأنباء اليوم حول إلغاء الحكومة المصرية لمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة "كابيتال سيتى بارتنرز" التى يديرها رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار ، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.