خبير اقتصادي: "الشراكة في الأرض" أفضل طرق الاستثمار في مصر

قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن أفضل طريق استثمار يجب أن تتعبه الحكومة المصرية في مثل هذه المشاريع الضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الخلافات التي نشبت بين الحكومة والمستثمر الإماراتي محمد العبار الذي تشرف شركته على المخطط الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو نظام "الشراكة في الأرض" لأنه سيحقق عوائد أكبر من بيع الأرض.
وأضاف ماهر، في تصريح ل"الوطن"، أن الحكومة عندما تكون شريكة في الأرض الخام يكون لها نسبة من 15% إلى 20% من المشروع، وتكون ممثلة في مجلس الإدارة، وخصوصًا أن هذه المشاريع تحتاج بنية تحتية ضخمة لمساحتها الكبيرة لا تستطيع الحكومة الحصول عليها في الوقت الحالي، فالأفضل للحكومة أن تشارك بالأرض الخام، وفي النهاية يسعى كل طرف في مرحلة التفاوض إلى الحصول على أفضل شروط تصب في مصلحته.
وكان مصدر حكومي رفيع المستوى كشف ل"الوطن"، أن خلافات حادة تفجّرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار الذي تشرف شركته "إيجل هيلز"، على المخطط الرئيسي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المسؤول البارز في لجنة وزارة الاستثمار لمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر مارس الماضي ل"الوطن"، إن المشروع مهدد بالإرجاء أو اختيار مستثمر جديد حال استمرار الخلافات، وخصوصًا أن المفاوضات التي أُجريت بين الحكومة و"العبار" على مدار عدة أيام لم تسفر عن جديد، رغم ضرورة تحويل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي ب"شرم الشيخ" إلى عقد استثماري خلال 3 أشهر من التوقيع، أي منتصف يونيو الحالي.
وأوضح المصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مجلس الوزراء أحال المفاوضات المتعثّرة مع "العبار" إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، بعد أن طلب المستثمر الإماراتي تعديل الاتفاق، بحيث لا تمتلك الحكومة المصرية أي نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع الاتفاق المبدئي بأن تمتلك الحكومة 24٪ من أسهم الشركة "كابيتال مصر"، وأن يتم تمثيلها في مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع.