اقتصاديون يطرحون بدائل لحل أزمة تنفيذ "العاصمة الجديدة"

بعد مضي ما يقرب من 3 أشهر على إعلان إنشاء مشروع "العاصمة الجديدة"، خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، علمت "الوطن" نقلًا عن مصدر حكومي رفيع المستوى، بوجود خلافات حادة تفجّرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتي محمد العبار الذي تشرف شركته "إيجل هيلز"، على المخطط الرئيسي للمشروع.
وأوضح المصدر ل"الوطن"، أن سبب الخلاف يعود لتقدّم العبار بعرض لتوقيع العقد النهائي، وينص على عدم ملكية الدولة للمشروع أو أي جزء منه، وهو ما يعني فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها في مجلس إدارة الشركة، بالإضافة لحصول الحكومة المصرية على 20٪ من الأرباح مقابل حصوله على أرض المشروع.
وعلق الدكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، بقوله إنه لا يمكن حصول المستثمر الإماراتي على أرض المشروع لكونه أراض مصرية تابعة للدولة، مشيرًا إلى أن شروط الاتفاق في جميع المشروعات بالمؤتمر الاقتصادي كانت تضمن اتباع الأرض للدولة المصرية.
وأضاف بدره في تصريح ل"الوطن"، أنه في حال استمرار الخلافات وعدم انصياع الدولة لعرض "العبار" يمكن للحكومة المصرية أن تلجأ لمستثمرين آخرين، مؤكدًا أنها لن تكون مشكلة أمام البلاد لوجود العديد من المتنافسين لبناء المشروعات على أرض مصر.
قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن عرض "العبار" هو الأفضل والأنسب للدولة المصرية لكونها لن تكون قادرة على تقديم التمويل المناسب لبناء العاصمة، ولكنها عليها أن تحتفظ بالمباني الحكومية والوزارية أن تتبع ملكيتها الخاصة، مؤكدًا أن ذلك العرض سيضمن تحقيق مصلحة الطرفين.
وتابع أنه بعد إنشاء المشروع سيتم بيع الأرض والعاقارات للمواطنين المصريين، ومن ثم ستنتقل ملكيتها من الشركة المشيدة إلى المواطنين، مشددًا على أنه يجب على الدولة دراسة العرض بتأني لكونها صاحبة القرار الأول والأخير.
وهو ما أكده المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، بقوله إن عرض "العبار" مناسب لمصر، مفضلًا حصول مصر على نسبة من الأرباح، حيث إن جهاز الدولة غير قادر على مواجهة التطور الخارجي، وإيجاد التمويل له، نظرًا لوجود عواقب عديدة داخل الوزارات.
وأردف أنه في حال تطور الخلافات على مصر، أن تلجأ لمراكز تحكيم دولية تفصل في هذا الأمر وتقرّ السبل البديلة لتجاوز المشكلات وإتمام المشروع.
وأضاف أنه يمكن للرئيس عبدالفتاح السيسي أو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، لحل تلك الأزمة والوصول لحلول وسطية لإنجاز المشروع في الوقت المطلوب وتسوية الخلافات.