قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن حرية الإعلام وحرية التعبير مصونة بنصوص دستورية وقانونية ولا يجب على الإطلاق أن تقيد سواء بقرار إدارى أو بحكم قضائى إلا وفقا للدستور. وأضاف جبرئيل أثناء وجوده بمحكمة شمال القاهرة للتضامن مع أحمد موسى أن سبب وجوده في محاكمة الإعلامى أحمد موسى اليوم لكونه رئيس منظمة حقوقية من حقها متابعة الحفاظ على حرية الإعلام والصحافة والتعبير، مطالبا الرئيس السيسى بإصدار تشريع عاجل بإلغاء أى عقوبة مقيدة لحريات الصحفيين، وذلك بعد ثورتين لا يجوز أن تكمم الأفواه. وأشار رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إلى أن ما ورد على لسان أحمد موسى هو لون من التعبير وأيضا لصالح المصلحة العليا للبلاد ولا يمكن بحال من الأحوال أن يندرج تحت طائلة القانون –على حد تعبيره.