الطريق إلي الحرية

قوانين تتوافق مع دستور حروإلغاء حالة الطوارئ وضمان كل الحقوق
"حرية ..حرية..حرية" كانت اول كلمات سمعناها في الدقائق الاولي من المسيرات المتجهة لميدان التحرير 25 يناير الماضي وقبل التنحي كان الثوار يهتفون "شدي حيلك يا بلد الحرية بتتولد "واستخدموا في الحشد هتاف"يا اهلينا انضموا لينا الحرية ليكو ولينا"
كلمة الحرية يتوقف أمامها الكثيرون ويتساءلون كيف نضمن الحريات والحقوق بشكل حقيقي وكيف يصل المجتمع لان يكون حاميا للحرية وليس قامعا لها.
"الانسان خلق حرا فكيف لقوانين ان تقيده؟" بهذه العبارة بدأ كلامه الناشط الحقوقي "حمدي الاسيوطي بقوله إن الحرية ليست شعارا بقدر ما هي معني ومضمون ففي كل دساتير العالم تحوي مبادئ حقوق الانسان وتكفل الحريات حرية الفكروالعقيدة والعبادة والنشر والرأي والتعبير وحقوق المراة كاملة"
واشار"الاسيوطي" للتناقض بين الدستور والقوانين حيث ان مواد 44 و48 في دستور 71 والتي تتحدث عن حرية الرأي والتعبير والاعلام يقابلها مواد في قانون العقوبات تجرم قضايا النشر و الصحافة وتداول المعلومات وقوانين اخري تتعارض مع الحريات فهناك 34 مادة في قانون العقوبات لتقييد الحريات و27 قانونا منها قانون المخابرات والازهر والشرطة وحتي قانون الطفل مقيد للحرية كل هذا بعكس ما ورد في الدستور عن حقوق الانسان وضمان الحريات.
ويضيف"الاسيوطي"علينا ان نستمر في النضال من اجل الوصول لحرية كاملة حقيقية واولي الخطوات للوصول لمجتمع حر هو دستور جديد يتواكب مع تطلعات الشعب والجماهير في الحريات وبخاصة حرية الرأي والتعبير ويتواكب مع مطالب الثورة ولا يقمع الحريات ولا يجوز تقييدها بقانون العقوبات
بالاضافة الي ضرورة صياغة الدستور بنصوص واضحة ومحددة ومنضبطة لكي لا تحيلنا لقوانين مقيدة للحريات والا تكون العبارات عامة مجهلة.
ويتخوف "الأسيوطي"من مجلس الشعب باغلبيته الاسلامية ان تصبغ القوانين بصبغة دينية ويخلط المواطن بين التدين وبين حقه في الحرية فقد يقضي هذا علي ما تبقي من الحريات التي قد عانينا طويلا للحصول عليها ويتم وضع تشريعات جديدة في غير صالح الحرية.
يري د."ايمن سلامة"استاذ القانون الدولي ان مصر دولة طرف في المواثيق والمعاهدات الدولية بدأ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 للامم المتحدة وسائر المواثيق الاخري وبالرغم ان دستور 71 ينص علي جميع الحقوق الاساسية للانسان وحرياتهم العامة لكن الواقع العملي جاء مخالفا لكل هذه النصوص وكانت عناصر تنفيذ القانون وهي الشرطة اكثر المؤسسات انتهاكا لحقوق الانسان.
فيوضح د."سلامة" خطوات تأسيس الحرية والتي من ضمنها "البرلمان"الهيئة التشريعية التي تصدر التشريعات والقوانين المعنية بحماية حقوق الانسان بشكل مباشر،و"القضاء" بدوره الرقابي وتوقيع الجزاءات علي كل من ينتهك حقوق الانسان ،و"الاعلام" بدوره التنويري والتثقيفي والرقابي وله الدور الاكبر في حماية والحفاظ علي حقوق الانسان إلي جانب ضرورة اصلاح كامل هيكلي ومؤسسي للشرطة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والتي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
ويؤكد د."سلامة" انه لا بديل عن الغاء حالة الطوارئ فلا يوجد حرية في ظل طوارئ او اي استثنائات للحكومة والدولة وارساء المساواة والغاء جميع القوانين المكممة للافواه او مقيدة للافكار واتاحة حرية تداول المعلومات واحترام دور الصحفيين.
ويتفق معه "حافظ ابو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فيري ان خطوات الوصول لمجتمع يضمن حريات افراده تبدأ بدستور يضمن الحقوق والحريات بنصوص واضحة وقاطعة ولا يحيلنا الي مواد حاكمة اخري تحت اي ذريعة ثم ياتي دور الحكومة الرقابي وتجريم اي انتهاك لحقوق الانسان والنص عليه بشكل واضح في قانون العقوبات ووضع قوانين جديدة لحماية حقوق وحريات الانسان وليس لانتهاكها وتجريمها وضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتحريرها من كل قيودها .
ويضيف"ابو سعدة" مؤكدا ان المقصد من هتاف الحرية كان مقصدا سياسيا في البداية حيث الحق في الحريات السياسية وهي حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والمشاركة السياسية والحق في ادارة الشأن العام بدلا من ان كانت الانتخابات مزورة وتنزع هذا الحق وحرية الادلاء بالصوت وتقرير المصير.
ويشير "ابو سعده" الي الحريات الاساسية للمواطن كانسان كما ورد في المواثيق الدولية مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في السكن والصحة والمأكل وما الي ذلك.
ويؤكد "ابو سعدة" ضرورة اتجاه الحريات للمطلب الشعبي منها في التحرر من جميع القوانين المقيدة للحريات وعلي راسها قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين والتحرر من قوانين حظر النشر والرقابة علي الابداع واتاحة الحق في مقاومة الفساد وحرية التنقل وحرية الاعلام وتداول المعلومات وغيرها من الحريات التي لابد وان تحرر من اي عقوبات.