ألقت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء خطاب الحكومة البريطانية أمام مجلسي العموم واللوردات، أكدت فيه أن حكومتها ستعمل على دعم انتشار الحرية السياسية والإصلاح الاقتصادي في الدول التي تمر بمرحلة تحول خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ستخصص 7ر0% من الدخل القومي الإجمالي كمساعدات من العام 2013. وأوضحت الملكة أن برنامج الحكومة يتضمن تقديم نحو 12 مشروع قانون جديدا، وقالت "إن البرنامج التشريعي لحكومتي سيتركز على التنمية الاقتصادية والعدل والإصلاح التشريعي حيث سيكون على قمة الأولويات العمل على خفض الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال عن طريق إلغاء القوانين غير الضرورية والحد من الفحص الحكومي للشركات ، وستقوم كذلك بتقديم تشريعات إصلاحية لقانون المنافسة لتعزيز الشركات والعدالة في الأسواق". وتقوم الملكة مع بداية كل عام تشريعي بإلقاء خطاب يكتبه رئيس الحكومة لعرض ما تنويه حكومته من تقديم لمشروعات قوانين إلى البرلمان بمجلسيه ولكن الخطاب الخاص بالعام الحالي تأجل حتى بداية الفصل الثاني من العام البرلماني والذي يبدأ اليوم . وتابعت الملكة قائلة "حكومتى ستقدم تشريعا خاصا بتأسيس لجنة تحكيم خاصة لتتمكن من متابعة أداء الأسواق بشكل عادل وقانوني مع الموردين كما سيتم تقديم مشروع قانون خاص لخفض الأعباء على الجمعيات الخيرية وتمكينها من الحصول على مبالغ إضافية على التبرعات الصغيرة". وأشارت إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان باقتراح لإصلاح سوق الطاقة لتوصيل الكهرباء بشكل أمن ونظيف ومتاح للجميع والتأكيد على أن أسعار الطاقة عادلة .. لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على زيادة الاستثمارات في مجال مياه الشرب في إنجلترا وويلز . وأكدت الملكة أن الحكومة ستقوم بتقديم عدد من الإجراءات لتحديث نظام التأمين وإصلاح المعاشات الحكومية وخلق مؤسسة عادلة وبسيطة وقابلة للحياة ، وسيتم تقديم تشريع لإصلاح معاشات موظفي الخدمات العامة بالتزامن مع اللجنة المستقلة الخاصة بمعاشات العاملين في الخدمات العامة".