رئيس البنك الوطني اليوناني: عدم التوصل لاتفاق بشأن أزمة اليونان خلال قمة الغد في بروكسل "جنون"

قالت رئيس البنك الوطني اليوناني لوكا كاتسيلي إنه سيكون من قبيل الجنون ألا يتم التوصل إلى اتفاق خلال قمة اليورو المقررة غدا الاثنين في بروكسل بشأن أزمة الدين اليوناني .
وقالت كاتسيلي في تصريحات أدلت بها إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها لا تصدق أنه يمكن إجبار اليونان على مغادرة منطقة اليورو .
وأضافت "من الواضح أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وتم إعلان إفلاس اليونان ، فسيكون لذلك تداعياته على النظام المصرفي . لكنني أظن أن خيار التعقل سيغلب على خيار التوجه نحو المجهول" .
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس زعماء 18 دولة تقع ضمن منطقة اليورو خلال قمة بروكسل غدا الاثنين .
وتابعت كاتسيلي، إن البنوك اليونانية لا يتهددها خطر الإفلاس ، لكن الموقف خطير ، وإنه من دون اتفاق ستزداد خطورته.
في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوناني اجتماعا طارئا قبيل القمة الحاسمة .. وذلك في ظل محاولات للحيلولة دون تعثر اليونان بفعل دين تبلغ قيمته 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي .. ولدى اثينا فرصة حتى آخر يونيو الجاري لسداد هذا الدين وإما المخاطرة بالتخلي عن العملة الموحدة ، وربما الاتحاد الأوروبي أيضا.
ولا تعتزم المفوضية الأوروبية، أو صندوق النقد الدولي أو البنك المركزي الأوروبي الإفراج عن موارد مالية للإنقاذ ، إلا بعد موافقة اليونان على الإصلاحات الاقتصادية التي يرغبون في أن يتم تقديمها.
وقللت كاتسيلي من احتمالية أن يتم إجبار اليونان على مغادرة اليورو نظرا لأن تكلفة منطقة اليورو التي يقوم من يطرحون هذا الحل بالتهوين من شأنها ، ليست باليسيرة في حقيقة الأمر".
وأضافت "إذا قررت الأسواق ان وجود منطقة اليورو قرار لا رجعة فيه ، وإن إحدى الحكومات يمكن إعلان إفلاسها ، إذن فإن أول ما ستقوم به الأسواق هو إطلاق هجمة من المضاربة على ثاني أضعف دولة داخل منطقة اليورو."
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قد دعا أول أمس إلى عقد قمة استثنائية لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) غدا الاثنين في بروكسل، لدراسة الوضع اليوناني.
وتأتي الدعوة لهذه القمة، بعد فشل وزراء مالية دول مجموعة اليورو، الذي اجتمعوا مؤخرا في لوكسمبورج، في التوصل إلى اتفاق مع اليونان على لائحة إصلاحات هيكلية تسمح لها بالحصول على الدفعة الأخيرة من المساعدات الأوروبية والبالغة 7.2 مليار يورو، التي تحتاجها بشكل خاص لسداد ديونها.
وتسعى المفوضية، التي تلعب دور الوسيط، إلى التوصل إلى إتفاق مع اليونان قبل الثلاثين من شهريونيو الجاري، حيث ينتهي أجل برنامج المساعدات المالية الأوروبية لليونان، كما يحين موعد سداد ديون أثينا المستحقة لصندوق النقد الدولي.