أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة، في تصريحات خاصة ل"صدي البلد "، تأجيل الانتخابات العمالية المقرر إجراءها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، لحين انتهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وأكد أن الانتخابات ستجري عقب انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية . وكشف البرعي، أن اللجنة المشرفة علي الاتحاد مستمرة في عملها لحين إجراء الانتخابات العمالية، وسوف تقوم بدراسة موقف حل النقابات العامة في ضوء الاحكام القضائية، بحيث تقوم بدراسة كل حالة علي حدي وفي حالة وجود اي مخالفات يتم توجيهة النقابة لتصويب المخالفات وفي حالة عدم التصويب تحل النقابة. وأشار وزير القوي العاملة، أنه سيتم دراسة موقف إستمرار عمل النقابات خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن موعد إنتهاء الدورة النقابية قانونا 27 نوفمبر المقبل، ولا يجوز الاستمرار في عملها ولابد من إيجاد وضع قانوني يضمن استمرار عملها ، مقترحا أن يتقدم رؤساء النقابات العامة بإستقالتهم في موعد غايته 27 نوفمبر علي أن تشكل لجان إدارية لتسير العمل بالنقابات. وقال الوزير انه لن يخوض الانتخابات من هو فوق الستين، مشيرا أن قانون الحريات النقابية المقرر إقراره خلال المرحلة المقبلة، يمنع خوض الانتخابات لمن هم فوق ال60 ، موضحا أن أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد العمال طلب تجاوز هذا البند إلا إنه رفض.