وزير الإنتاج الحربي يعلن إطلاق الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

أعلن وزير الإنتاج الحربي اللواء إبراهيم يونس، اليوم الأربعاء، إطلاق الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي لتبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام المقبل 2015 / 2016 لتخريج كفاءات متميزة من المهندسين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة المقبلة ، في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيميائية بما يصب في صالح عمليات التنمية المقبلة عليها مصر في المرحلة المقبلة.
وقال وزير الإنتاج الحربي - في مؤتمر صحفي بالمقر المعد للأكاديمية اليوم - إن الأكاديمية ستقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من القسم "العلمي رياضة" وما يعادلها وفقًا لقواعد مكتب التنسيق وتمنح درجة البكالوريوس في الهندسة وأن الدراسة بها تمتد لخمس سنوات بنظام الساعات المعتمدة وبمصروفات تصل إلى 25 ألف جنيه سنويًا ، لتحقق منافسة قوية مع مختلف المعاهد والكليات الخاصة التي تمنح بكالوريوس الهندسة.
وأوضح أن هذه الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة لا تهدف إلى الربح ، ولكنها منشأة تابعة للدولة، تحاول تغطية نفقات دراسة الطلبة بها فقط، وتخريج أجيال جديدة من المهندسين قادرين على التفاعل مع ظروف العمل، ومواكبة أحدث الأساليب الفنية والتدريبية.
وأشار يونس إلى أن المقررات الدراسية التي تم وضعها للدراسة بالأكاديمية اعتمدت من نخبة متميزة من أساتذة الهندسة في الجماعات المختلفة وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات وتم بالفعل تجهيز القاعات الدراسية بأحدث الوسائل التعليمية وسيتم إتاحة الورش ومعامل البحث والأجهزة المتطورة التي تمتلكها الوزارة لخدمة الدارسين.
وأكد أن الأكاديمية الجديدة سوف تتيح فرصًا تدريبية للطلبة في شركات ومصانع الإنتاج الحربي ، لصقل المهارات العلمية لهم، وإطلاعهم على البيئة الحقيقية لسوق العمل في الخارج ، بالإضافة إلى الاستفادة من مركز التميز العلمي ، لتنفيذ البحوث والتطبيقات والمشروعات الفنية التي ينفذها الطلبة خلال فترة دراستهم تحت إشراف نخبة متميزة من الباحثين والعلماء في الجامعات المصرية ، مشيرًا إلى أنه سيتم تعيين أوائل الخريجين في مصانع وشركات الإنتاج الحربي.
ولفت وزير الإنتاج الحربي إلى أن الأكاديمية التابعة للوزارة ستوفر بعض التيسيرات والخدمات للطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بها ، مثل الانتقالات، وإتاحة الملاعب الرياضية والصالة المغطاة، التي تم تأسيسها لأداء كافة الألعاب والأنشطة الرياضية، موضحًا أن الأكاديمية تقع داخل مجمع الإنتاج الحربي بمدينة السلام ، وقد تم التجهيز والإعداد لها منذ عام 2002 حتى تم الانتهاء من مراحل الإعداد والتجهيز الخاصة بها ، والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالي لاعتمادها.
من جهة أخرى، أوضح اللواء إبراهيم يونس أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر والمعدات بما يتوافق مع التكنولوجيا العالمية ، في مجالات تطوير الأسلحة والمعدات ، وذلك وفقًا لبحوث مشتركة مع القوات المسلحة ومؤسساتها المختلفة ، بالإضافة إلى استغلال فائض الإنتاج للمساهمة بإنتاج مدني يسهم في خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية ، ودعم التي تنفذها الدولة.
وذكر يونس أن الإنتاج الحربي يمتلك مصانع وشركات لتوفير احتياجات القوات المسلحة بالإضافة إلى شركات ومصانع عاملة في مجال الالكترونيات والأجهزة المنزلية ، وخطوط إنتاج الخبز ومحطات مياه الشرب والمعالجة والمعدات الكهربائية ، في العديد من المحافظات.
وأوضح أن الإنتاج الحربي تمكن خلال العام الجاري من تصنيع 60 مصنعًا متكاملاً لتدوير المخلفات، في 25 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 11 محطة لمعالجة مياه الآبار و16 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتركيب 26 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتصنيع وتركيب 541 عامود إنارة بالطاقة الشمسية في محافظات المنوفية وأسوان وجنوب سيناء.
وقال اللواء إبراهيم يونس إن الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجهات المعنية نجح خلال الفترة الماضية في إنشاء وتركيب 4 مجازر آلية للماشية والدواجن ، وتركيب وتصنيع 35 مخبزًا ، و2 مجمع لإنتاج الخبز بمحافظة السويس، إلى جانب تطوير وصيانة جامعة الأزهر ، وإنتاج 18 محرقة نفايات خطرة.
وأضاف وزير الإنتاج الحربي "أن الشركات التابعة للوزارة تنتج المفرقعات الصناعية وننفذ أعمال التفجير لقطاعات البترول والتعدين ، بالإضافة إلى إنتاج أسطوانات البوتاجاز ومنظمات الغاز، وكذلك أنظمة الري الحديثة ومعدات الميكنة الزراعية والمزارع السمكية ، والجرارات وطلمبات الأعماق، بالإضافة إلى أعمال دعم جهاز الشرطة من خلال توفير الأسلحة الصغيرة والذخائر، والأقنعة الواقية، والسواتر الواقية، ووحدات توليد الكهرباء، وعربات الإطفاء وعربات نقل الجند ، وخزانات الوقود بسعات مختلفة".
وفيما يتعلق بالشق العسكري أشار الوزير إلى أن التصنيع العسكري داخل وزارة الإنتاج الحربي تحكمه الخطة الاستراتيجية للقوات المسلحة ، الخاصة بتطوير وتحديث الأسلحة والمعدات ، موضحًا أن احتياجات القوات المسلحة ومتطلبات حماية الأمن القومي المصري، هي التي تحدد أولويات التصنيع ، وهناك التزام بضرورة الحفاظ على كافة خطوط الإنتاج بصلحياتها الفنية والالتزام بالحفاظ على العمالة الفنية المدربة التي تعمل بها ، وصرف كامل مستحقاتها، حتى في ظروف العمل الخفيفة ، موضحًا أن الوزارة تتوسع في أي نشاط يحقق أهداف الأمن القومي.
وأشار إلى أن مصنع 200 الحربي المسئول عن إنتاج الدبابات "ام وان اى وان" والعربات المقطورة حمولة 70 طنًا ، ودبابة النجدة ، يعمل بكفاءة عالية في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي، ويتم حاليًا تصنيع أكثر من 90 % من الهيكل الخاص بالدبابة ، بينما يتم الاعتماد على الجانب الأمريكي في بعض الأجهزة، موضحًا أن مصر خلال الوقت الراهن، منفتحة على كافة دول العالم، ولا تعتمد على دولة بعينها في استيراد الأسلحة أو المعدات.
وحول موقف وزارة الإنتاج الحربي من شركة النصر للسيارات، التي كان منتظر إعادة تشغيلها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، أكد وزير الإنتاج الحربى أن الملف لم يعد في يد الوزارة نظرًا لأن الشركة مديونة بملغ 1.3 مليار جنيه، ولا يمكن لأي مؤسسة وطنية أو مصّنع سيارات رئيسي إحياء نشاطها مرة أخرى وبها هذا الكم الكبير من الديون إلا أن الوزارة تشارك ضمن لجنة لتحديد ما يمكن عمله بالنسبة لملف الشركة.
من ناحية أخرى، أوضح وزير الإنتاج الحربي أن الشركة تشارك في تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل ، لتدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للتدريب على المهن والحرف المختلفة ، التي يحتاجها السوق المصري ، وذلك في إطار دعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج ساهم في تشغيل آلآف الشباب، بعدما قامت الوزارة بإعداد نماذج من الورش ومراكز الإصلاح ، التي تصلح للعمل كمشروعات صغيرة وإجراء دراسات الجدوى الأولية لها ، وتيسير إجراءات تملكها للشباب من خلال قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج الحربي يدعم خطة الدولة في التنمية ، وتساهم مع وزارة التربية والتعليم لتوفير المتطلبات الدراسية ، ورفع كفاءة عدد من المدارس والمنشآت التعليمية ، موضحًا أنه سيتم توفير 100 ألف مقعد لصالح وزارة التربية والتعليم يتم تصنيعها داخل الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات حفر الآبار الخاصة باستزراع المليون فدان ، إلى جانب العمل في توحيد قواعد البيانات الخاصة بالخبز والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل مع وزارة الزراعة في ميكنة صرف الأسمدة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية.