البيئة: 6 ملايين دولار من الحكومة للقضاء على المبيدات المسرطنة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم انجاز العديد من الخطوات بملف مشروع الملوثات العضوية الثابتة المتعلقة باللندين"المبيدات المسرطنة"، معلنا أن هذا المشروع هو مشروع ممول من جيف "مرفق البيئة العالمى" بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، ويديره البنك الدولى وتساهم فيه الحكومة المصرية بمبلغ 6 ملايين دولار 4 ملايين من وزارة البيئة ومليون من كل من وزارة الكهرباء والزراعة.
وقال فهمى فى تصريحات خاصة، لصدى للبلد ان الوزراة لم تتقاعس نهائيا عن أداء دورها فى هذا الملف وأن المشروع ليس متأخر ولكن الاتفاقيات هى التى كانت متأخرة بالإضافة إلى الإجراءات التى يتخذها البنك الدولى وإجراءات البنك الدولى معروفة أنها تتم وفقا للمعايير الدولية ومن خبراء متخصصين وبالتالي تأخذ وقتا طويل ولكن الوزارة تشارك ماليا فى هذا المشروع ويتم
تقسيمها على السنوات المالية للمشروع.
وأعلن فهمى أنه تم الانتهاء من وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناقصة العالمية التي ستطرح للبدء باللندين وهو أكثر الملوثات العضوية خطورة على صحة الإنسان، تمهيدا لإرسالها إلى البنك الدولي لإبداء المشورة فيها، ثم وضعها على الموقع الخاص بالوزارة وموقع البنك الدولي لبدء تلقى عروض الدول التي ستشارك في المناقصة.
واعلن فهمى انه سيتم التخلص ايضا بالتعاون مع وزارة الزراعة من الف طن المتواجدة بالصف وسيتم ايضا التخلص من الزيوت المسممة المتواجدة فى مولدات الكهرباء ومحطات الكهرباء الكبرى.
ونوه فهمى إن ملف الملوثات العضوية الثابتة من أخطر الملفات التى تبنتها وزارة البيئة منذ عام 2004، مشيرا الى أن الملوثات العضوية الثابتة ينتج عنها أضرار صحية بالغة الخطورة على صحة الإنسان على المدى البعيد، وذلك طبقا للتقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأضاف أن خطة وزارة البيئة للتخلص من هذه الملوثات بدأت منذ توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية استكهولوم عام 2004 والتصديق عليها، وبعدها تم وضع الخطة الوطنية للتخلص من هذه الملوثات من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة والممول من مرفق البيئة " "الجيف" ويقوم بتنفيذه البنك الدولى وأن الخطة شملت تحديد 9 أماكن بها هذه الملوثات ، بالسويس والقاهرة والجيزة، ودمياط وسيناء والإسكندرية، والبحيرة، جنوب الصعيد، وبعض محولات الكهرباء بالمحافظات.