ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن "النيابة العسكرية تدرس في الشهور الأخيرة السياسة العسكرية المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة تجاه المخدرات التي تعتبر خفيفة والتي يتم تعاطيها خارج نطاق الوحدات العسكرية". وعلمت الصحيفة أنه من بين ما تم دراسته إمكانية تخفيف السياسة العسكرية تجاه الجنود الذين يتم ضبطهم وهو يتعاطون المخدرات الخفيفة مرة واحدة وبينما هم في سياق الحياة المدنية بعيداً عن الوحدات العسكرية، وعدم تقديمهم للمحاكمة تلقائياً وبشكل عشوائي. كما يدرس الجيش الإسرائيلي أيضاً ما إذا كان من الممكن تغيير طرق العمل العسكري المعمول بها، وهكذا فإن الجنود الذين يتم العثور عليهم وهو يتعاطون المخدرات يمكنهم أن يخضعوا لإعادة تأهيل ويعودون إلى الخدمة في وحداتهم العسكرية والفيصل في ذلك هو طبيعة الخدمة العسكرية التي يؤدونها. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعامل بصرامة مع الجنود الذين يتعاطون المخدرات حتى لو كان ذلك لمرة واحدة فقط. وتقوم سياسة التعامل وفقاً لما يلي: - في حال تم الاشتباه في تعاطي جندي المخدرات يتم فتح تحقيق ضده في شرطة التحقيقات العسكرية ويحظر عليه قيادة مركبة. - اذا تم تقديم صحيفة اتهام ضده في المحكمة العسكرية وتمت إدانته بناء عليها فإن الأمر يستتبع وضع القضية في صحيفته الجنائية وهو ما قد يرافقه طوال حياته. - في أغلب الحالات تكون العقوبة هي السجن والعزل من الدرجة العسكرية إلى الدرجة الاقل وسحب رخصة القيادة العسكرية وايضاً المدنية غالباً. - وفي حالة ثبت تعاطيه المخدرات بشكل مكثف يتقرر إعفائه من الخدمة العسكرية.