الإداري يبدأ ثاني جلسات قضية الضباط الملتحين بالإسكندرية اليوم

بدأت صباح اليوم محكمة القضاء الإداري، بالإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلاموني،رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عبدالله ثاني جلسات القضية رقم 1950لسنة66 قضائية المقامة ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء القرار رقم 403 الخاص بإحالة 18 ضابطا بمختلف المديريات للاحتياط والقرار رقم 22 بإحالتهم لمجلس التأديب إلى جلسة 29 أبريل الماضي لرد المحكمة وذلك بسبب إطلاقهم للحاهم .
وترجع القضية عندما كانت وزارة الداخلية قد أحالت عددا من الضباط إلى مجالس التأديب وأوقفتهم عن العمل وأحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم ونسبت إليهم خروجهم عن الواجب الوظيفي والعرف وخلاف تعليمات وزارة الداخلية بالظهور بالمظهر الحسن وفق التعليمات وخاصة بتقصير الشعر وحلاقة الذقن وارتداء الزي الرسمي.
فيما قام أحد الضباط بمديرية أمن الإسكندرية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد وزارة الداخلية طالب فيها إلغاء القرارات الصادرة بوقفه عن العمل وإحالته للتأديب وللأحتياط.
ومن جانبه قال النقيب وليد حسنى ، أحد الضباط الملتحين ، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" الي أنه كانت هناك محاولات من مفتش الداخلية عندما أعلمنى بأن إطلاق اللحية لا يتناسب مع مقتضيات العمل الوظيفى و"يهين" كرامة الشرطة طبقا لما يسمى "الكتاب الدورى للشرطة" وهذا الكتاب لا يرتقى أن يكون مادة قانونية أو قرارا وزاربا، كما أنه يخالف المادة الثانية من الدستور وقانون عدم التمييز، مشيرا الي إنه لن يتنازل عن موقفة وعن القضية حتى يحصلون علي حقهم كاملا من وزارتهم.
فيما أضاف المقدم ياسر عاشور،بمديرية أمن الاسكندرية،والموقوف أيضا بسبب ترك لحيته، عقب رفع الدعوى القضائية فوجئت أنهم يطلبون منى تسليم السلاح لأنهم "خايفين عليا كما قالوا" ومن المفترض أنه عهدة شخصية من الوزارة ويتم سحبه بالقانون فنفذت التعليمات، مؤكدا الي: انني عجزت عن أخذ حقى بالقانون فكيف أحصل على حقوق المظلومين ونحن كنا فى قهر قبل الثورة وللأسف زاد القهر الآن داخل الوزارة، مؤكدا بأنه لن تنازل عن حقه في القضية ولن يتنازل عنها هو وزملاؤه حتى حصولهم علي حقهم من القضاء بشكل عادل.