عيسى يقرر غلق مركز التجارة الداخلية تخوفا من المساءلة القانونية

رفضت كل من وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية تبعية مركز تحديث التجارة الداخلية لها، الأمر الذى أدى إلى غلق المركز نهائيا، بالإضافة إلى تخوف وزير الصناعة من المساءلة القانونية عن الإنفاق على مشروعات التجارة الداخلية، وذلك بالرغم من أن اتحاد الغرف التجارية هو تجارة داخلية تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى وجود تمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية لأنشطة المركز بمبلغ 100 مليون جنيه، ويمول اتحاد الغرف المركز بنسبة 40% من مشروعات الدعم الفني، و20% من التجار المستفيدين بما يمثل 60 مليون جنيه من تكلفة المشروعات، وتم إخطار العاملين بإنهاء عقودهم منذ شهر أبريل الماضى، وأنهت أيضا تعاقد 15 موظفا دون ذكر أسباب أو أسانيد على سبب إغلاقه أو سبب فصل هولاء الموظفين.
وأوضحت إحدى الموظفات بمركز تحديث االصناعة أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارات ضد مركز تحديث الصناعة تدل على تعمد إفشال المركز دون مبرر وتم نقل تابعية مجلس التدريب الصناعى إلى الوزارة بدلا من مركز تحديث الصناعة دون أسانيد وأسباب واضحة.
وطالب المفصولون بحقوقهم المتمثلة في صرف شهرين عن كل عام عمل لهم بالمركز، بحقوقهم ولكن دون جدوى، فحرروا محضر رقم 1045 بقسم بولاق الدكرور التابع له المركز ضد المسئولين في المركز للمطالبة بحقوقهم.