الصحة العالمية: زيادة الإصابات بإنفلونزا الطيور في مصر غير مرتبطة بحدوث طفرات في شكل الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الجمعة، إن بعثة مشكّلة من سِت منظمات أُرسِلَت مؤخَّرا إلى مصر بغَرَض إجراء تقييم لحالة فيروس الإنفلونزا #### H5N1 #### أكدت أن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالفيروس في مصر غير مرتبطة بحدوث طفرات في شكل الفيروس، بل جاءَت نتيجة لزيادة أعداد الأشخاص المخالطين لطيور مصابة.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه منذ نوفمبر2014 حتى 30 أبريل 2015، وهي الفترة التي أخضعتها البعثة الدولية للتحليل، أبلغ عن وقوع ما مجموعه 165حالة إصابة بشرية و48 حالة وفاة، ما يمثِّل أعلى عدد حالات بشرية يبلغ عنه أي بلد حتى الآن عن فترة مماثلة.
وتشير الأدلة إلى انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في جميع قطاعات إنتاج الدواجن وفي جميع أنحاء مصر، وشدّدت البعثة على أن طريقة انتقال الفيروس في مصر بدَت مستقرَّة على الرغم من الزيادة السريعة الأخيرة في أعداد الإصابات بين البشر والدواجن، ولا يبدو أن تغيراً كبيراً طرأ على خطر تطور الحالة الراهنة إلى مستوى الجائحة، إلا أنها أصبحت تبعث على قلق بالغ.
وقال كيجي فوكودا، المدير العام المساعد لشؤون الأمن الصحي بمنظمة الصحة العالمية ورئيس فريق التحقيق بشأن الفيروس في مصر "نعتقد، بناءً على جميع الأدلة المتاحة، أن هذه الزيادة السريعة لا يفسِّرها حدوث أي تغيرات في الفيروس نفسه".
وأضاف "أرجح سبب للزيادة في الحالات هو ارتفاع أعداد الدواجن المصابة في مصر بالفيروس، ومن ثَم، يتعرض مزيد من الأشخاص لهذا الفيروس، فذلك الأمر هو ما يفسر المشهَد الحالي، إلى جانب عدم كفاية التوعية والأنماط السلوكية وعدم كفاية التدابير الوقائية التي يتّخذها البشر عند مخالطة الدواجن".
وأشار إلى أن تحقيق النجاح في تخفيف الآثار السلبية على صحة البشر وما يرتبط بها من عواقب على الاقتصاد والأمن الغذائي إنما يقتضي تعزيز ترصد المرض في الحيوان والإنسان، والأمن البيولوجي، وبرامج مكافحة الأمراض، في إطار من التعاون الوثيق المستمر بين المسؤولين عن صحة الإنسان وصحة الحيوان، ومن بينها البرامج الملائمة لتحصين الحيوانات من خلال الجهود المشتركة التي يبذلها القطاعان العام والخاص المسؤولان عن صحة الحيوان.
وقد انتهى التقرير إلى ما يلي:
- على الرغم من عدم استبعاد انتقال الفيروس بين البشر، فالسمات الوبائية والديموغرافية الرئيسية للحالات البشرية الأخيرة لم تتغير تغيرًا كبيرًا مقارنةً بالحالات المُبّلغ بها قبل حدوث الزيادة الأخيرة في حالات العدوى.
- لا يوجد دليل على انتقال الفيروس من المرضى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الزيادة السريعة في حالات العدوى.
- الغالبية العظمى من الإصابات البشرية الأخيرة - نحو 70 في المائة - ثبت مخالطتها للدواجن التي تُربَّى في الحظائر المنزلية.
- لم يقف تحليل بيانات التسلسل الجيني على حدوث أي تغيرات تُشير إلى زيادة احتمال الانتقال بين البشر، وعلى الرغم من أن جزءا من الزيادة في الحالات قد يكون نتيجةً لزيادة إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس لدى البشر، فهذا الأمر لا يُمكن أن يُفسّر الظاهرة بأكملها، بل إن الزيادة في أعداد الدواجن المصابة وفي الحالات البشرية ترجع، على الأرجح، إلى حدوث تغيرات في العوامل الاقتصادية وقطاع الدواجن، فقد اتجه كثير من صغار المزارعين، إلى تربية الدواجن كمصدر للغذاء والدخل في ظل قطاع زراعي غير خاضع للرقابة والسيطرة، ويتطلب تنفيذ سياسة مراقبة بيطرية سليمة تعزز القدرة على الاستجابة، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجيات التحصين والأمن البيولوجي في معظم قطاعات إنتاج الدواجن.
ويعد ضمان الامتثال للمعايير الحكومية المتعلقة بصحة الحيوان واللوائح التنظيمية على الصعيد الوطني، سواء في المشاريع أو الأسر المعيشية منتجة للدواجن أمر حيوي للحد من انتشار فيروسH1N1 .
ويشير التقرير أيضا إلى أن مصر قد تعرفت بالفعل على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث زيادة في حالات الإصابة، واقترحت في الآونة الأخيرة إنشاء هياكل مهمَّة ووضع سياسات واستراتيجيات سليمة، إلا أن فعاليتها تحتاج إلى رفع مستوى تنفيذها وقطع التزامات متضافرة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمراكز والقرى.
وقد أوصى التقرير بأن تستثمر مصر على المدى الطويل في مجال الزراعة والخدمات البيطرية والصحة والمجتمعات الريفية بُغْيَة مكافحة الفيروس، وينبغي وضع سياسات ترمي إلى إشراك مزارع الدواجن التجارية وشِبه التجارية غير المرخَّصة الكثيرة في إيجاد طُرُق جديدة للتنفيذ وضمان فعالية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.