محامٍ عمالي : تقاضي موظفي القوى العاملة اموالا مقابل إدارة ملف العمالة غير المنتظمة مخالف للدستور

أكد المحامي العمالي عصام الطباخ، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن قرارات الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أرقام 186 ، 187 ، 188 لسنة 2015 والخاصة بالعمالة غير المنتظمة جاءت جميعها مخالفة للدستور والقانون رقم (12) لسنة 2003، مشيرا إلي أن كافة هذه القرارات محل طعن أمام محكمة القضاء الإداري لأنها " وُلدت معدومة".
ولفت "الطباخ" إلي أن الدستور المصري قضى في المادة 17 الفقرة الثالثة بأنه " وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين و العمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقاً للقانون" بمعني أن الدستور لم يحدد شروطاً معينة لتقاضي المعاش أو المعونة الإجتماعية او الصحية.
وأوضح أن المادة 17 الفقرة الرابعة من الدستور أقرت "بأن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر إستثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون " أي أن جميع الأموال.