أكد الدكتور بشري شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن مبادرة المشروع الموحد، لم ولن تطرح على أجندتها تغيير القوانين بشكل كلي أو جزئي، مشيرا إلى أن ما سوف تتناوله ورش العمل للخروج بمشروع موحد هو الفقرات المطعون عليها بعدم الدستورية فى قوانين الانتخابات فقط. وقال شلش في بيان، الجمعة، «إن المبادرة ليست من باب التصادم مع اللجنة المنوط بها إجراء التعديلات، ولكنها تأتى فى إطار ضمان التعجيل بإنتخابات البرلمان وضمانها الخروج بمشروع لا يعترية عوار دستوري». وأضاف أن حزب المحافظين أدرك أن اللجنة فى حرج شديد إذ ما أخذت برأى أحد الأحزاب دون غيرها فى سياق تعديل المواد المطعون عليها وإلا تكون قد غلبت رؤية حزب على أخر وأثارت أزمة بين الأحزاب السياسية فأثرت أن تتجاوز كل الإقتراحات ومن ثم كان واجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤية موحدة لتفادى هذا الحرج . وتابع أمين عام التنظيم أن المبادرة تأتى بمثابه جمعية عمومية للأحزاب السياسية المصرية للخروج من الأزمة وتهدف إلى إستكمال مؤسسات الدولة الدستورية والإستحقاق الأخير، فى خريطة المستقبل حتى تستقر باقى مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة دعماً لها وتكاملاً معها، إعمالاً لإرادة الشعب الذى أختار الرئيس السيسى، والذي يعد نجاحه إثبات لنجاح إختيار الشعب المصرى وفى القلب من الأحزاب السياسية والذى من بينهم تنسيقية المبادرة.