أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أنه لا يجوز للعامل أو الموظف الذهاب إلى طبيب الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها ليحصل على أدوية بالمجان أو بربع ثمنها واستبدالها بأنواع أخرى كما يفعل البعض ويستبدلها بمستحضرات تجميل. وأشار إلى أن هذه الأموال خصصت للمرضى فلا يجوز أن يأخذها دون الحاجة إليها. وأضاف في تصريح ل"صدى البلد": أنه يجوز للموظف المريض الذي حصل على أدوية من جهة عمله نظرا مرضه أن يعطي منه أي شخص أن كان مريضا بنفس مرضه كأن يكون مصاب بمرض السكر هو وزوجته فيجوز له ان يعطي زوجته منه. وأوضح الأطرش أنه لا يجوز للموظف أو العامل الذي حصل على أدوية من جهة عمله أن يذهب الى الصيدلية واستبدال ما حصل عليه من دواء بأدوية أخرى أقل في الثمن ويأخذ الفارق المادي لشراء أشياء أخرى من الصيدلية. وقال رئيس الفتوى السابق إن الصيدلي ليس عليه إثم إذا كان لا يعلم بحقيقة الأمر، أما اذا كان يعلم وفعل فهو مشارك في الإثم.