قررت محكمة القضاء الإدارى إرجاء الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع المقارات الخاصة بها على جميع مستوى الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، إلى جانب رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 23 يونيو للتقرير. وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد على، ومدحت مبارك، قد أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرى المالية والتضامن، بصفاتهم. وأشارت الدعاوى إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، بالرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.