الديب ساخرًا: "مقدرش أقول حاجة على الحكومة" في القصور الرئاسية

قال فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، خلال مرافعته فى القضية المعروفة إعلاميا ب "القصور الرئاسية"، إن تلك القضية أراد الإخوان تلفيقها فأسندوها لمعتصم فتحي المفصول من الرقابه وعائد بحكم قضائي إلى منصبه.
وأوضح الديب، أن جماعة الإخوان قامت بعزل رئيس شركة المقاولون العرب، وتعيين آخر موالي لهم، قائلًا "أنا مش عايز أقول أسماء"، فقال القاضي"ما انتا من الصبح بتقول أسماء"، فقال الديب ساخرًا "مقدرش أقول حاجة على الحكومة".
وكان الديب منذ بداية مرافعته وهو يتهم موظفا بالرقابة الإدارية بتلفيق القضية وتغيير فى أقوال الشهود، كما اتهمه بتغيير أقوال مقاولى الباطن الذين قالوا فى البداية أنهم تحصلوا من المقاولين العرب علي أموالهم عن الأعمال التي قاموا بها ولكن في قائمة أدلة الثبوت، تم زيادة كلمة أن الأموال من ميزانية الدولة علي غير الحقيقة ووضعت تلك الأقوال كرها عليهم.
كما دفع ببطلان أعمال و تقارير لجنه الخبراء، وبطلان شهادة أعضائها بالتحقيقات، وشهادة رئيسها أمام المحكمة في المحاكمة السابقه، وكان قد دفع سابقا ببطلان أمر الإحالة لصدوره من نيابة أمن الدوله التي ندبت خصيصا من نائب عام ليس له ولاية المنصب.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.
وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.