المدعي بالحق المدني في قضية "القصور الرئاسية" يطالب ب 100 ألف جنية تعويض

طالب المدعي بالحق المدني، عن هيئة قضايا الدولة، المستشار أشرف مختار نائب رئيس مجلس الدولة، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك"، في القضية المعروفة إعلاميًا "القصور الرئاسية"، والذي تمسك بنفس ادعائه السابق، وادعى مدنيا بمبلغ 100ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت من المتهمين.
فيما أعترض فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق ونجليه، على طلب الادعاء المدني قائلًا: "الادعاء المدني أنقضى في القضية الأولى، إلا أن القاضي قال إن المحكمة سوف تفصل في الادعاء المدني.
كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.