طالب المدعى بالحق المدنى، عن هيئة قضايا الدولة، المستشار اشرف مختار نائب رئيس مجلس الدولة، فى إعادة محاكمة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك" ، في القضية المعروفة إعلاميًا "القصور الرئاسية"، واالذى تمسك بنفس ادعائه السابق وادعى مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه كتعويض مدنى مؤقت من المتهمين. فيما أعترض فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع ونجليه، على طلب الإدعاء المدني قائلًا "الإدعاء المدني أنقضى في القضية الأولى، إلا أن القاضي قال ان المحكمة سوف تفصل في الإدعاء المدني. كانت النيابة العامة قد إتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة. كانت محكمة النقض قد قضت بالغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 الف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 الف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.