«النقض» تعيد مبارك ونجليه إلى قفص الاتهام في «قصور الرئاسة»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتهمين فيها بإلاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.
وعاد مبارك ونجلاه الى قفص الاتهام بعد إخلاء سبيلهم في القضايا المتهمين فيها، وارتدى كل منهم بدلته الخاصة، ونقل مبارك من مقر إقامته بمشتشفى المعادي العسكري، فيما حضر علاء وجمال من مسكنهما الخاص.
وتلى ممثل النيابة أمر الإحالة في القضية متهمًا مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
وأضاف ممثل النيابة، أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
وقالت النيابة: ارتكب المتهمون وأخرون حسنو النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 و حتى 2010/2011، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة
وواجهت المحكمة مبارك ونجليه بما وجهته النيابة من اتهامات قائلا لكل منهم "أنت ارتكبت الجرائم الورادة بأمر الإحالة"، فأنكرو قائلين: "لا يا فندم محصلش" .
كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.