أحزاب التحالف تتراجع عن المشاركة في مليونية الجمعة

أعلنت أحزاب التحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة، أنها لن تشارك في مليونية الجمعة المقبل بعد اجتماعها مع علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما هاجمت أحزاب الكتلة المصرية والمجلس الوطني نتائج الاجتماع، مؤكدة أنه لا قيمة لوثيقة الأوبرا طالما ستكون استرشادية.
وبدأت لجنة المتابعة بالتحالف اتصالاتها بالأحزاب والقوى السياسية لاستطلاع آرائهم فيما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور علي السلمي مع الأحزاب الرافضة لوثيقة الأوبرا الثلاثاء.
ويتزعم التحالف الديمقراطي حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، ويضم حزب الغد الجديد، وحزب الكرامة، وثمانية أحزاب أخرى صغيرة، وكان حزب الوفد من بين أهم الأحزاب التي شاركت في تأسيس التحالف قبل الانسحاب منه.
وقال الدكتور محمد غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين: "إذا أكدت الحكومة رسميا أن الوثيقة استرشادية، وأنها ستعدل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، فلن ننزل للمليونية، وسنكمل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية".
ونصح بالانتهاء أولا من الانتخابات البرلمانية ثم البحث عن الرئاسية، خاصة في ظل تصاعد عمليات البلطجة الانتخابية وعدم صدور قانون العزل السياسي بسبب تباطؤ الحكومة وتسويفها للأمور.
على جانب آخر، هاجمت أحزاب الكتلة المصرية المشكلة من أحزاب التجمع، المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطي الاجتماعي، ما انتهى إليه اجتماع الحكومة مع التحالف الديمقراطي من التعامل مع وثيقة الأوبرا "المبادئ الأساسية" باعتبارها استرشادية.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، القيادي بالحزب الديمقراطي المصري وأستاذ القانون: "لا قيمة للوثيقة طالما ستكون استرشادية وغير ملزمة للأحزاب والقوى السياسية".
ومن جانبه، هاجم حزب التجمع، العضو بالكتلة المصرية، نتائج الاجتماع، وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب: "التيارات الدينية تريد تشكيل لجنة على مقاسها لوضع الدستور الجديد للبلاد".
وفي أول رد فعل له، انتقد المجلس الوطني، الذى يضم أحزابًا ليبرالية ويسارية، ما تم التوصل إليه في اجتماع السلمي والتحالف الديمقراطي، داعيا المجلس لاجتماع طارئ لمناقشة المبادئ الدستورية، بحضور عدد من رجال القانون وفى مقدمتهم المستشارة تهاني الجبالي، تمهيدا لإرسال تصور للمجلس العسكري والحكومة.
وقال الدكتور ممدوح حمزة، القيادي بالمجلس: "لا قيمة للوثيقة إذا ظلت استرشادية، ونقول للإخوان مصر ليست بلدكم بمفردكم حتى تفرضوا وثيقة على الأحزاب والقوى السياسية، وسنعارض ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور السلمي".
كان اجتماع التحالف مع الحكومة الثلاثاء قد انتهى إلى الاستجابة لمطلب أن تكون الوثيقة استرشادية وغير ملزمة للبرلمان القادم، على أن تكون ملزمة أدبيا لمن وقعوا عليها، كما انتهى للاستجابة لمطالب عدم النص على كوتة أثناء صياغة شروط اختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، على أن يكون النص "تمثيل جميع القوى وطوائف الشعب بمعرفة اللجنة التى سيختارها مجلس الشعب".
كما انتهى الاجتماع لموافقة الوزراء المجتمعين على مطلب عدم النص فى الوثيقة على حماية الجيش للشرعية الدستورية وكذلك تعديل المادتين 9 و10، بجانب التأكيد على احترام خصوصية وأسرار القوات المسلحة، وأن يشكل مجلس للدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية ليكون مسئولا عن هذه الأمور، على أن يضع القانون المنظم لأعماله مجلس الشعب القادم.
ومن المقرر أن تقوم أحزاب التحالف الديمقراطي بإرسال تعديلاتها على الوثيقة مكتوبة بعد استطلاع رأي الأحزاب الأخرى المتحالفة مع الحرية والعدالة سياسيا وليس انتخابيا.
وكانت وثيقة "الأوبرا" التي أعدها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء، قد أثارت جدلا واسعا وموجة كبيرة من الرفض من جانب العديد من القوى السياسية، خاصة التيارات الإسلامية التي اعتبرتها التفافا على إرادة الشعب ومحاولة من المجلس العسكري لفرض مكاسب لمؤسسة الجيش، مهددة بتنظيم مليونية الجمعة المقبل الموافق 18 نوفمبر.