دراسة روسية: موسكو قد تخسر 27 مليار دولار في حال رفع العقوبات عن إيران

قد يواجه قطاع النفط في روسيا تحديات كبيرة في حالة رفع العقوبات عن إيران إذا توصلت الأخيرة لاتفاق نهائى بشأن برنامجها النووي مع القوى الغربية وتم بموجب هذا الاتفاق إلغاء الحظر عليها في مجال تصدير النفط.
وفي دراسة أعدها البنك المركزي الروسي، فإنه في حالة رفع العقوبات عن إيران وإلغاء الحظر عن تصدير طهران للنفط فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخام تراجعا حادا ، ما سيكبد اقتصاد روسيا، من أكبر مصدري النفط في العالم، خسائر بحوالي 27 مليار دولار.
وفي محاولة من موسكو لتخطي هذه العقبة ، تسعى الحكومة الروسية من الآن لتقسيم السوق العالمية إلى مناطق تأثير ونفوذ وفق تفاهمات مع إيران، وبدأ ذلك فعليا عندما حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقرب من طهران عبر رفع الحظر عن تصدير منظومة الدفاع الجوي "إس - 300" إليها في صفقة تقدر قيمتها ب 800 مليون دولار.
ويرى محللون أن التوصل لاتفاق بين طهران والقوى الغربية الكبرى من شأنه تغيير موازين القوى والنفوذ بمنطقة الشرق الأوسط لصالح إيران ، ويقولون " إن روسيا - التي دخلت منذ حقبة الحرب الباردة في منافسة مع الولايات المتحدة - تسعى لبسط نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط من خلال دعم المحور الإيراني بالمنطقة حيث ظهر ذلك جليا في دعمها للرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين الموالين لإيران في اليمن".
وتهدف القوى العالمية الخمس الكبرى بما فيهم روسيا إلى إكمال المفاوضات مع إيران فيما يخص برنامجها النووي بحلول يونيو المقبل لإنهاء 10 سنوات كاملة من المفاوضات.
وفي حال التوصل لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني في يونيو المقبل، فسيتم رفع الحظر عن صادرات النفط الإيراني، والذي أدى خلال السنوات الماضية لمنع طهران من تصدير أكثر من نصف إنتاجها من الخام.
وقد دخلت روسيا خلال العام الجاري في مرحلة كساد وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات متأثرة بالعقوبات التي فرضها الغرب عليها لموقفها الداعم للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا وقيامها بضم شبه جزيرة القرم العام الماضي.
كما تأثر الاقتصاد الروسي بشكل بالغ بعد هبوط أسعار النفط بأكثر من 50% منذ يونيو 2014 مسجلة ما يعادل 55 دولارا للبرميل.
ويتوقع خبراء أن يهبط سعر برميل النفط بمقدار 15 دولارا في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عن طهران.
وتشير الدراسة التى أعدها البنك المركزي الروسي، إلى أنه في حال وصول سعر برميل النفط إلى 40 دولار عالميا فإن ذلك سيؤدي إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي الروسي بنسبة 2%.
وكانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت اليوم أنها تجري مشاورات غير مسبوقة مع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد هبوط أسعار الخام.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، اليوم الأربعاء أن أسواق النفط العالمية قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي بسبب زيادة إمدادات المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" واحتمال زيادة الصادرات الإيرانية رغم ظهور علامات على قوة الطلب.
ولفتت الوكالة إلى أنها واصلت رفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 من 90 إلى 108 ملايين برميل يوميا ليصل الطلب هذا العام إلى 60ر93 مليون برميل يوميا في المتوسط.
وهبطت أسعار النفط بمقدار النصف من 115 دولارا للبرميل في يونيو 2014 بسبب وفرة المعروض واستمر هبوطها بعدما آثرت أوبك حماية حصتها في السوق على خفض الإنتاج.
ويتوقع خبراء هبوط الناتج الإجمالي المحلي لروسيا خلال العام الجاري بنسبة 5ر3% إذا ظل سعر برميل النفط يتراوح بين 50 و55 دولارا.