يعقد المجلس العسكري والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة، لاعلان نتيجة الاتفاق حول شكل اللجنة الجديدة المنوطة بوضع الدستور. وبدأ ممثلو الأحزاب في التوافد إلى مقر الوزارة لحضور الاجتماع الذي تأجل مرتين بعد الاجتماع الأول بين المجلس العسكري والأحزاب، عقب قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء اللجنة السابقة لوضع الدستور. وأشار مصدر سيادي مسئول إلى أنه حال استمرار خلاف الأحزاب حول وضع آليات اللجنة الجديدة، فإنه قد يتم العمل بدستور 1971 مع إجراء بعض التعديل عليه، مؤكدا أن المجلس العسكري ليس في نيته أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا.